طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بيان صدر منذ قليل بتدويل ملف "سد النهضة" ووقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى . وقال بيان الحزب: "أما وقد وصلت المباحثات إلى طريق مسدود بعد إهدار سنوات استغلها الجانب الإثيوبى فى الوصول بنسبة إنشاء تصل إلى 50% من السد، فلا بد أن تتخذ الدولة خيارات أخرى للتحرك و بناءا عليه يرى الحزب المصرى الديمقراطى أنه لا مفر من تدويل القضية قانونيا و دبلوماسيا، و ذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة". وتابع الحزب فى بيانه " أن تدويل قضية سد النهضة يأتى فى إطار خطة عمل محكمة الحلقات تقوم على عرض الملف بشفافية على مجلس النواب الجديد و دعوته للتصويت على اتفاقية إعلان المبادئ ، حيث يدعو الحزب المصرى الديمقراطى نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الاتفاقية ، و إعلان القيادة السياسية صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى، وأن يكون الإعلان مصحوبا بكل التفاصيل التى تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات و اللجوء للإتحاد الإفريقى بشكوى من التعسف الإثيوبى لوضعه أمام مسئولياته ، و ذلك بالتوازى مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الأفريقية " . وأكد الحزب على ضرورة التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن و التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبى الذى يهدد السلم و الأمن الدوليين فى المنطقة، و مطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأكد الحزب فى بيانه أنهم تابعوا بكثير من القلق ما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الأثيوبي؛ حيث وصلت المباحثات و المفاوضات لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبى و عدم إظهاره أية مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية و التاريخية فى مياه النيل. موضوعات متعلقة : - برلمانى بسوهاج يطالب زملاءه بمناقشة مشروع سد النهضة فى أولى جلسات البرلمان