أعلن الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة عن اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لبدء العمل الفورى فى إنشاء سوق نموذجى بمدينة 15مايو بديلة عن سوق التونسى وهو المشروع المنتظر الانتهاء من مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليتم نقل المضارين من الحريق إليه. وأشار وزير خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة والذى عقد أمس برئاسة المحافظ وأمانة سر اللواء عبدالفتاح عبد العزيز السكرتير العام وحضور السادة نواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات هيئة النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة وشركات المياه والصرف الصحى والكهرباء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى أنه تم تخصيص مساحة 15 فدانا بمدينة 15 مايو لإقامة وتنفيذ سوق نموذجى عليها لنقل تجار وبائعى سوق الجمعة بالتونسى. وأضاف أنه سيتم مراعاة توفير كافة الخدمات من مياه ومرافق وأماكن انتظار لخدمة الرواد والعاملين به، كذلك توفير وسائل مواصلات للانتقال إليها، حيث تم تشكيل لجنة من أجهزة المحافظة تحت إشراف اللواء/محمد عبد المنعم هاشم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لاستلام الأرض واعتماد التصميمات مع الأخذ فى الاعتبار رأى التجار فى توفير احتياجاتهم من التصميمات الملائمة والمساحات التى من المنتظر أن تتراوح مساحاتها بين 8م2 و50م2 حسب نوع النشاط مع بدء أجهزة المحافظة وحى الخليفة فى حصر العاملين به لتوفير أماكن بديلة لهم بالسوق الجديد. وأوضح وزير أن المرحلة الثانية التى سيتم إنشاؤها ستشمل نقل باقى التجار المتواجدين بالسوق مؤكداً على أنه لن يسمح بعودة السوق إلى مكانه القديم مرة أخرى وان نقل الأسواق خارج الكتلة السكنية من الخطط المطبقة بالمحافظة منذ 5 سنوات تم خلالها نقل سوق البلح من الساحل ونقل سوق الزيتون والبصل من الجمالية إلى سوق العبور وجار حالياً تنفيذ نقل سوق أثر النبى إلى 15مايو، وسوق الغلال إلى العبور ومن المنتظر الانتهاء من نقلهما خلال عام. من جانب آخر أعطى الدكتور عبد العظيم وزير جميع شركات الاتصالات المصرح لها بنشر كبائن التليفونات بشوارع القاهرة مهلة أخيرة للانتهاء من صيانة وتجهيز كبائن التليفونات واستكمال الفاقد منها وعودة الشىء لأصله بالشكل الذى يليق بالعاصمة أو رفعها فى حالة عدم الاحتياج إليها مشيراً إلى أنه فور انتهاء المهلة ستقوم الأحياء برفع الكبائن والتحفظ عليها بمخازن الأحياء وإعادة إصلاح الأرصفة وترميمها. يذكر أن محافظ القاهرة منح شركات الاتصالات مهلة 3 شهور لرفع الكبائن أو إعادة إصلاحها وتم إخطار الشركات بذلك لكن لم تتم الاستجابة.
