تصاعدت حدة غضب العاملين فى شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، المضربين عن العمل داخل فروع الشركة المختلفة، لليوم التاسع على التوالى وذلك بعد قرار المسئولين فى وزارة البترول بوقف عدد كبير من زملائهم عن العمل فى كل الفروع المشاركة فى الاضراب على مستوى الجمهورية على حد قولهم. وأكد العاملون ل"اليوم السابع" أنهم مستمرون فى إضرابهم عن العمل مهما كانت النتائج، لافتين إلى أن القررار وطريقة التعامل التى تتعامل بها وزارة البترول مع أبنائها لا تزيد الأمر إلا سوءا وتشغل بركان غضب العاملين . وكان العاملون فى شركة بتروتريد قد رفضوا أمس الحلول والاقتراحات، التى أسفرت عنها المفاوضات، بين ممثلى العاملين واللجنة الإدارية، مع مسئولى وزارة البترول وإدارة الشركة، لفض الإضراب والعودة إلى العمل. وعبر العاملون عن غضبهم من تعامل المسئولين فى وزارة البترول مع مطالبهم، ونبرة التهديد لهم بين الحين والآخر، خاصة وأن البترول فوضت قيادات أمنية بالقطاع للتفاوض معهم، وسط غياب قيادات النقابات العمالية ومساندتهم، حيث انتهت المفاوضات بعدم تنفيذ الشركة لأى من المطالب فى الوقت الحالى، ومنح اللجنة المشكلة فرصه لبحثها ودراستها حتى 15 مارس المقبل. ودخل العاملون فى بتروتريد فى إضراب عن العمل الأربعاء قبل الماضى، على خلفية صرف المهندس أمل العليمى، رئيس مجلس إدارة الشركة، مكافآت مالية لبعض الموظفين، بدون أى مبرر أو مساواة بين العاملين- حسب قولهم. ويطالب العاملون المضربون بإقالة رئيس الشركة، وإحالته للتحقيق فورا فى المخالفات التى ارتكبها، وحل اللجنة الإدارية المعينة من قبل رئيس المجلس السابق، وإعادة وضع التقارير السنوية، وصرف 4 شهور من الأجر الأساسى لجميع العاملين بالشركة دون استثناء. كما طالب العاملون بإقالة جميع القيادات المتعسفين مع العمال وعودة المفصولين تعسفيا، وتقدم العاملون بمذكرة عاجلة للمهندس طارق الملا، وزير البترول، تضم بلاغا بوقائع فساد إدارة الشركة وإهدار ملايين الجنيهات بدون مبرر، وذلك بعد تقدمهم باستغاثات عاجلة لرئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى.
