قال رجل الأعمال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد وضع دراسة بالتشاور مع البنوك لتنظيم سوق الاقتصاد، وتفعيل خدمات الشمول المالى للسيطرة على الاقتصاد الموازى الذى يصل إلى ضعف الاقتصاد الرسمى، بالإضافة إلى القضاء على عمليات غسيل الأموال، مضيفا "مصر أصبحت غسالة كبيرة لغسيل الأموال". وأضاف "السويدى"، خلال كلمته بمعرض بافيكس، على هامش معرض كايرو اى سى تى، أن تفعيل خدمات الشمول المالى يحتاج إلى إجراءات، ولكن فى الوقت نفسه إجراءات صعبة، مشيرا إلى أن التعامل الإلكترونى بين الجهات الحكومية، يدفعها لوضع إطار محدد لأداء الخدمة، حيث أن بعض الجهات الحكومية تختلف فى أداء الخدمة. وذكر أن البعض يبالغ فى الإجراءات تحت مسمى الحفاظ على المال العام، سواء لأنه فاشل إداريا، أو لأغراض أخرى، وتابع "أحد المواطنين بمحافظة الشرقية اشتكى من ارتفاع الضريبة العقارية لسكنه، ذى المساحة الصغيرة". ولفت "السويدى"، إلى أنه التقى وزير التنمية المحلية قبل انعقاد المؤتمر، لمناقشة تحديد دور الوزارة كمنظم لعملية منح التراخيص، ويكون منح التراخيص من خلال استشاريين متخصصين، مطالبا بضرورة منح الأراضى للمشروعات الصغيرة والأجانب للإيجار، حيث لا يفضل المستثمر الأجنبى وضع أمواله فى شراء الأراضى، ويفضل الاستثمار.