هدد عدد من العاملين بشركة نقل الكهرباء التابعة لمنطقة القناة بالإسماعيلية بالاعتصام، وذلك بسبب تعنت الشركة ورفضها تسوية أوضاعهم الوظيفية والاعتراف بالمؤهلات العليا التى حصلوا عليها أثناء الخدمة، أسوة بزملائهم فى الشركة نفسها. وقال العمال: "إنهم يعرفون جيدا أن الاعتصام أو الإضراب عن العمل غير مصرح به قانونا، لأن الشركة تؤدى خدمات هامة، إلا أنهم ضاقوا زرعا بما يلاقونه فى ظل عدم الاعتراف بالمؤهلات العليا التى حصلوا عليها، مطالبين بسرعة التدخل من رئيس قطاع كهرباء النقل ووزير الكهرباء. وقال إيهاب حسن، حاصل على بكالوريوس تجارة عام 2007: "هناك 25 موظفا بالشركة تمت تسوية أوضاعهم الوظيفية منذ عام 2008 بالقرار رقم 267، وبالتحديد فى 23 إبريل 2008، وهو نفس التاريخ الذى تقدمنا فيه، ولم يتم النظر إلينا، بحجة أننا نعمل خارج الديوان العام للشركة فطالبنا بالنقل داخل الديوان". ويضيف محمد أحمد حسين وهو يعمل بالإدارة الطبية وحاصل على بكالوريوس تجارة أيضا عام 2004: "طالبت بنقلى إلى ديوان عام الشركة وقمت بتقديم الطلب رقم 9135 فى 28 أكتوبر 2009، وحصلت على العديد من الموافقات، ورغم ذلك لم يحدث شىء حتى الآن". ويوضح مصطفى محمد عبد الحليم من العاملين المتضررين لعدم تسوية حالته الوظيفية، حيث حصل على ليسانس حقوق عام 2007 أنه وزملاؤه أصحاب حق فى التسوية، مشيرا إلى القرار الجديد الذى أصدرته الشركة بعدم انتساب أى من العاملين لأى كلية أثناء الخدمة بالشركة، إلا بعد أخذ موافقة كتابية من إدارة الشركة صدر عام 2005 ومعظمهم التحق بالعمل قبل هذا التاريخ بسنوات، وهو قرار غير لائحى تماما، وكل ما تقوم به إدارة الشركة الآن هو مسكنات للعمال من بينها منح الذين حصلوا على مؤهلات عليا علاوتين دوريتين قيمة كل منهما 7% من الأساسى على مربوط الدرجة الثانية فيما فوق ويعد ظلما للعمال. أما سيد حنيدق السيد، حاصل على ليسانس آداب وتربية عام 1998، ويعمل فى وظيفة عامل حاليا بالإدارة الطبية قال: "إنه طالب بتسوية مؤهله مع مجموعة من الزملاء منهم ابن رئيس قطاع وبعض أصحاب الحظوة، على حد تعبيره، تمت تسويتهم جميعا إلا هو بحجة أنه غير مثبت وتم تثبيته فى 13 مايو 2001 فى الوقت الذى تحولت فيه الشركة إلى شركة قابضة، بعد أن كانت تتبع كهرباء مصر تقدمت لتسوية حالتى، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لم يحدث شىء ومازلت أعمل فى الشركة بدرجة مساعد صانع أى عامل.
