قالت السفيرة مرفت تلاوى، إن نائبات البرلمان هن مصدر فخر للمرأة المصرية، لنجاحهن فى الصمود فى هذه المعركة الشرسة وتمكنهن من الفوز ب87 مقعدا داخل مجلس النواب الحالى، مؤكدة أن المرأة المصرية أصبحت تمثل أكبر كتلة داخل البرلمان، ما يترتب عليه تغيير سياسات هامة فى المجتمع. وشددت تلاوى، خلال البرنامج التدريبى "نائبات مصر 2015" والذى نظمه المجلس القومى للمرأة، ويستهدف نائبات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، على أن المعارضة الحقيقية داخل المجلس ستكون من النائبات، وذلك فى الأمور التى تهم المواطن المصرى بجميع طوائفه، وطالبتهن بالاهتمام بالتشريعات التى تساهم فى النهوض بأوضاع الأسرة المصرية، وعدم الانسياق وراء العصبية والشعارات الثورية داخل البرلمان. وطالبت تلاوى النائبات، بعدم الاهتمام بقضايا المرأة فقط، مشددة على وجوب الاهتمام بالشأن العام بالدولة، مشيرة إلى أن رفضها وجود لجنة للمرأة داخل البرلمان، حتى لا يتم عزل المرأة داخل المجلس، مطالبة النائبات بضرورة التواجد فى جميع لجان المجلس. وأشارت إلى دور المجلس القومى للمرأة فى مساندة النائبات من خلال إنشاء فرع للمكتب السياسى بالمجلس داخل مجلس النواب لمساعدة النائبات وللمساهمة فى إنجاح دورهن. وتبادلت تلاوى مع النائبات خبراتهن التى ساهمت فى نجاحهن فى معركة دخول البرلمان من أهمها التواصل مع المجتمع والمشاركة فى المناسبات الاجتماعية وحل المشكلات التى تواجه المجتمع، إلى جانب تغير ثقافة المجتمع التى أصبحت أكثر تقبلا لوجود المرأة فى البرلمان نتاجا لإدراك الدور الفاعل للمرأة واستطاعتها القيام بجميع الأدوار التى يؤديها الرجل. وشددت تلاوى، على أن المال السياسى لم يحرز النتيجة المنتظرة منه بل على العكس أدى لعزوف الناخبين عن انتخاب من يستغلون المال السياسى، وكان التواصل المباشر بالجمهور هو من أهم أسباب نجاح المرأة، فضلا عن أن المرأة أصبحت سياسية بالدرجة الأولى نتيجة الثورات والزخم السياسى فى الدولة، بالإضافة إلى تلبيتها لنداء الوطن فى جميع المواقف التى شهدتها البلاد، وتنظيم مؤتمرات نسائية لمعرفة مشكلات السيدات ومحاولة حلها، لأن المرأة عنصر هام ومؤثر على نسبة المشاركة فى الانتخابات، فهى نصف المجتمع وتؤثر على نصفه الآخر، إلى جانب أن نجاح المرأة جاء نتيجة استجابتها لمطالبة الرئيس بالمشاركة فى الحياه السياسية، إلى جانب قيام المرأة بتقديم خدمات اجتماعية لأهالى دوائرهن مثل تنظيم القوافل الطبية، وفتح فصول محو الأمية وغيرها من الخدمات. وأكدت تلاوى على العبء الكبير الذى يقع على عاتق نائبات البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث نص الدستور فى مواده المؤقتة 243، و244 على وجود المعاقين والأقباط والشباب والعمال والفلاحين بصفة مؤقتة، لذا على النائبات عبء أكبر فى إثبات قدراتهن داخل البرلمان حتى نتمكن من إدراج هذه الفئات فى قانون الانتخاب. وأشارت تلاوى، إلى مشروع قانون المجلس القومى للمرأة المزمع عرضه على البرلمان، مطالبة النائبات بضرورة الانتباه إلى الخلط الموجود بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمطالبات بأن يكون المجلس غير تابع لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المجالس نتجت عن اتفاقيات دولية خاصة من أهمها اتفاقية باريس التى أكدت أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هو مجلس رقابى على الدولة لذا لابد أن يتبع جهة رقابية، أما المجالس القومية الأخرى مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة هى مجالس تتبع السلطة التنفيذية وتساعدها ولا تراقب عليها، لذا لابد أن تتبع رئاسة الجمهورية. وشددت تلاوى على أن المحليات هى مفتاح الطريق إلى البرلمان، مطالبة النائبات باقتراح أسماء مجموعة من السيدات الجديرات بدخول المحليات.