قال أشرف خيري رئيس شعبة الإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تجري تعقد حاليا سلسلة اجتماعات مكثفة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهاز بوقف مزايدة الامتياز الإعلانى على الطريق الدائرى. وتوقع خيري في مكالمة هاتفية ل "التحرير" اليوم، التوصل إلى قرار في هذا الصدد الأحد المقبل . وكان جهاز الخدمة الوطنية نظم مزايدة للإعلانات على الطريق الدائري، أقامت ضدها الشعبة بالتضامن مع 8 شركات متضررة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري. ويترتب على المزادات التي تطرح على إعلانات قائمة ولها رخص سارية، تعرض عدد كبير من الشركات للإفلاس ، فضلا عن تكبدها غرامات نتيجة تعاقدها مع شركات للإعلان عن إعلانات طرحت بالمزاد"، بحسب ما أكد خيري في مؤتمر عقدته الشعبة في وقت سابق لتوضيح خطواتها التصعيدية في هذا الصدد. وأشار إلى أن "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الطرق والكبارى امتنعا عن تنفيذ الحكم القضائى بإلغاء المزايدة الجديدة وتعدوا على حقوق الشركات التى تمتلك حقاً امتيازياً لمدة سنة". وتمتلك 10 شركات أعضاء بشعبة الدعاية والإعلان حق امتياز الإعلانات لمدة سنة على الطريق الدائرى، ولا يحق إلغاء الرخصة أو عدم التجديد بعد الانتهاء إلا بشروط معينة، حسب خيري. وكانت هيئة الطرق والكبارى منحت جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع حق الامتياز الإعلانى بالطريق الدائرى مقابل الحصول على 75% من الإيرادات. وكانت الهيئة منحت الجهاز العام الماضي حق استغلال 16 نقطة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي إعلانيا ما دفع الشعبة لإقامة دعوى قضائية آنذاك. وبحسب إحصاءات غرفة الطباعة بالاتحاد تقدر استثمارات وكالات الإعلانات بما يترواح بين 3 الى 5 مليارات جنيه سنوياً .
