مع إطلاق خدمة تسجيل نطاقات الإنترنت باللغة العربية «مصر» للمؤسسات والشركات، تبقى المنازعات التجارية حجر عثرة أمام الشركات المصرية الراغبة فى التسجيل ل«مصر» فوجود تشابه بين العلامات التجارية لبعض الشركات وبين أسماء الأفراد والمؤسسات يعطل تسجيل «الدومين» مما سيضطر العديد من الشركات إلى اللجوء إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو الجهات المتخصصة لإثبات أحقيتها فى تسجيل علاماتها التجارية. وأوضح خبراء الاتصالات أنه من الممكن أن تقوم إحدى المؤسسات بحجز «نطاق» مشابه لعلامة تجارية لا تمتلكها، أو أن يكون هناك انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، لذلك لابد من وجود قواعد صارمة وضمانات تعاقدية لاسترجاع «النطاق» من الشركات والمؤسسات المخالفة. وأكد المهندس أحمد أسامة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تى اى داتا» أن هناك مهلة أربعة أشهر ستعطى لتسجيل عناوين الإنترنت للعلامات التجارية، إضافة إلى الشركات تحت النطاق العلوى «مصر»، يتم البدء فى أول شهرين فى العلامات التجارية ثم تتبعها الشركات فى الشهرين التاليين، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيكون من حق الأفراد والشركات حجز نطاقات عربية خاصة بهم مع وجود ضمانات وضعها جهاز الاتصالات بعدم حجز نطاقات للشركات التى تتشابه علاماتها التجارية وإعطاء «الدومين» للشركة التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية أولا. أما فى حالة حدوث تشابه أسماء إحدى الشركات والأشخاص فسيكون اسم «الدومين» من حق الشركة وسيكون على الشخص أو صاحب الاسم أن يلجأ إلى تغيير اسمه، وأضاف أسامة أن سعر الدومين والاشتراك السنوى 200 جنيه وسيتم تخفيضها للأفراد إلى 100 جنيه.
