شهد مجلس النواب ازمة عنيفة بعد قبول استقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام للبرلمان "سابقا" حيث اعترض بعض النواب على قبول قرار الاستقالة وطالبوا المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية بتجميد قرار الاستقالة إلا أن العجاتى أصدر أمس قرار بتعيين أحمد سعد أمينا عام للمجلس مما دفع البعض إلى اعتبار ذلك إهانة للنواب، فيما ذهب البعض الى حد التهديد بإقالة الأمين العام لمجلس النواب بمجرد انعقاده. واختلفت اراء نواب قائمة فى حب مصر حول تعيين أحمد سعد أمينا عام للنواب من بين الترحيب بالقرار وما بين رفضه، حيث رفض جمال عبد الناصر عقبى نائب البرلمان عن قائمة فى حب مصر، اعتراض بعض النواب على قرار تعيين المستشار أحمد سعد فى منصب أمين عام خلفاً للواء خالد الصدر. وقال عقبى، من حق أعضاء مجلس النواب تعيين الأمين العام بعد انعقاد جلسات المجلس ولا داعى لكل هذه الضجة التى يفتعلها بعض النواب معرباً عن كامل احترامه لخالد الصدر لجهوده المكثفة فى نجاح استخراج كارنيهات العضوية للمرحلة الأولى بدقة وسلام بالإضافة إلى ورش العمل التى عقدتها الأمانة العامة للنواب الجدد. وأضاف نائب فى حب مصر: "لقد تمت دعوتى لحضور اجتماعات يعقدها بعض النواب اعتراضا على قرار استقالة خالد الصدر لكننى رفضت المشاركة فيها"، وتابع: "مصر أهم من الدخول فى صراعات من اجل منصب، واهلا وسهلا بأحمد سعد أمينا عاماً لمجلس النواب". وفى السياق ذاته، أكدت فايزة عبد الحافظ، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إن وقوف النواب ضد قرار تعيين المستشار أحمد سعد فى منصب الأمين العام ليس من مصلحة الدولة، مشيرة إلى انها مع قرار المستشتار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب لحين انعقاد مجلس النواب، قائلة: "هذا القرار صدر قبل إنعقاد المجلس ولا داعى لإفتعال الأزمات". وأعربت عبد الحافظ، عن رفضها تصعيد النواب، باللجوء إلى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، مشددة على حق نواب المرحلة الثانية فى انضباط العمل داخل المجلس تمهيداً لإجراءات استخراج العضوية. وأضافت "عبد الحافظ" انها ترحب بالأمين العام الجديد للمجلس وانه سيكون على قدر المسؤولية على قولها. فيما قالت مايسة عطوة سكرتير المرأة والطفل بالاتحاد العالم لنقابات مصر، إنه بالرغم من حزنها بقرار استقالة خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب السابق، لكن يجب أن نؤمن بأن قرار تعين المستشار أحمد سعد جاء بناء على الاستقالة التى تقدم بها الأمين العام السابق، وأنه لا فائدة من الحديث أو الجدال على القرار. وأضافت عطوة، إن خالد الصدر شخصية وطنية ومتعاونة، و"يصعب" على النواب أن يترك منصبه بهذه الصورة بحجة أن بقاءه غير قانونى. وتابعت: مايسة أن مصر لا تحتمل أى صراعات الآن، والشعب المصرى ينتظر الكثير من النواب".. مشيرة إلى أن تعين المستشار احمد سعد اصبح امر واقع ويجب احترام القرار والتركيز فقط على القضايا الشائكة التى ينتظرها المجلس. فيما قال أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقل، والذى أنضم لتحالف "دعم الدولة المصرية" الذى تسعى قائمة فى حب مصر تشكيله تحت قبة المجلس، إن أحد اختصاصات مجلس النواب، إعداد التشريعات، لذا يجب علينا احترام الدستور والقانون، لافتاً إلى أن ليس مع الموقف الذى اتخذه بعض النواب بالتصعيد فيما يتعلق بقبول الحكومة لاستقالة اللواء خالد الصدر. وأضاف سميح، أن النواب لم يكتسبوا الصفة القانونية بعد، والتى يتم اكتسابها بأداء اليمين الدستورية فى أولى جلسات انعقاد البرلمان، لافتاً إلى أن الاختصاص الإدارى حاليا بموجب الدستور فى يد رئيس مجلس الوزراء والذى فوض وزير الشئون القانونية فيه قائلاً: "بعد اكتمال تشكيل المجلس يمكن لنا تغيير الأمين العام إذا رغبنا فى ذلك".