بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع عدد من الوزراء بالحكومة البريطانية الجديدة وعدد من أعضاء حزب المحافظين بمجلس العموم البريطانى خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى بريطانيا سُبُل دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وزيادة تدفق الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة، حيث عقد اجتماعاً بمجلس العموم البريطانى مع أعضاء مجلس الشرق الأوسط بحزب المحافظين البريطانى برئاسة البارونة موريس أوف بولتون، حيث تناول اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر وقدرتها على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية والاصلاحات الاقتصادية بعد أن أقرت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى أوائل التسعينات والقيام بتخفيضات ضريبية وجمركية كبيرة، مما جعل مصر واحدة من أهم الاقتصادات الصاعدة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة، موضحاً أن الشركات البريطانية الكبرى العاملة فى مصر استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة وأن تتوسع فى نشاطها . وأشار رشيد إلى استفادة الاقتصاد المصرى بشكل كبير من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة مع الدول العربية والأفريقية، فضلاً عن اتفاقية الشراكة الأوروبية وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة واتفاق التجارة الحرة مع تركيا ودول الإفتا والميركسور والتفاوض مع روسيا لتوقيع اتفاق تجارة حرة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ومجالات كبيرة واعدة لزيادة التعاون بين رجال الأعمال فى مصر والمملكة المتحدة للاستفادة من هذه الاتفاقيات. وأجاب رشيد على عدد من التساؤلات التى طرحها أعضاء حزب المحافظين، أشار خلالها إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية وتوفير فرص العمل والعمل على تمكين الفئات الفقيرة وإعطاء اهتمام أكبر للمناطق الفقيرة لتقليل الفجوة بين القادرين وغير القادرين، مشيراً إلى إعطاء الحكومة لمزيد من الحوافز للاستثمار بالصعيد، مما يشجع الشركات على الاستثمار وتوظيف العمالة كما أشار الوزير الى قيام الحكومة بدعم شبكات الأمان الاجتماعى والصحى والقيام بوفير الدعم للمواد الغذائية والبترولية لتقليل التفاوت فى فئات الدخل. كما أشار الوزير إلى قيام مصر بدعم مساعى التوصل إلى إتمام مفاوضات الدوحة وقيامها بقيادة المجموعة الأفريقية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أهمية خلق وعى كامل لدى القطاع الخاص بأهمية هذه المفاوضات لخق مصالح حقيقة تساعد على دفع المفاوضات فى طار منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى اهتمام مصر الكبير بالاتفاقات الثنائية للقضاء على معوقات التجارة وفتح آفاق جديدة لحركة التجارة والاستثمار . وأكد رشيد خلال اللقاء إلى أن الحكومة ملتزمة بتطوير العنصر البشرى وتطوير برامج التعليم والتدريب المهنى باعتباره أحد أهم المحاور الأساسية لزيادة القدرة التنافسية، واعتباره عاملاً رئيسياً فى نجاح جهود التغلب على تحديات الأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادى. وأشار الوزير الى الفرص المتاحة فى مصر أمام الشركات البريطانية فى العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات البريطانية تبحث عن مناطق جديدة لتنويع استثماراتها وتوزيعها بعيداً عن الدول عالية المخاطر أو الدول ذات معدلات الربحية المنخفضة، مؤكداً على وجود فرص حقيقية أمام الشركات البريطانية فى مصر فى ضوء قيام الحكومة بفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية كمشروعات الطاقة المتجددة والاتصالات والطرق والمرافق العامة . والتقى رشيد بالبارون إدوارد راسيل المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار - المشارك فى الائتلاف الحاكم - لشئون التجارة والصناعة بمجلس اللوردات البريطانى خلال العشاء الذى أقامه مجلس الأعمال المصرى – البريطانى تم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات التجارية والاستثمارية ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى المرحلة القادمة خاصة بعد تشكيل حكومة ائتلافية جديدة فى بريطانيا تسعى بشكل كبير إلى تعزيز التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط. كما اجتمع رشيد باللورد هوويل أوف جالفورد وزير الدولة للعلاقات الخارجية وشئون الكومنولث حيث تناول معه توجه الحكومة البريطانية الجديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر كما تناول الوزيران عدداً من المقترحات لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين مثل مشروعات البنية الأساسية وتجارة التجزئة والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا ومن المقرر أن يلتقى الوزير بوزير شئون الأعمال البريطانى.
