أشاد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، بموجة التضامن المتعاظمة مع الكفاح العادل للشعب الفلسطينى وحقوقه الغير قابلة للتصرف والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام. وشدد الجروان فى بيان صحفى اليوم ،الاحد، على أن الكيان الصهيونى لازال مستمرا فى إرهابه وقتله وتطهيره العرقى بحق الشعب الفلسطينى، ومصادرة الممتلكات والسيطرة على أرض وطنه، وحرمانه من ممارسة حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ضارباً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية. وأضاف: "فبعد مرور ثمانية وثلاثون عاما على قرار التقسيم المشؤوم ، تأكد بالملموس أن هذا الكيان الصهيونى، تجاوز وانتهك كل الاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية التي تتضمن معاقبة من يمارس سياسة التطهير العرقى، وينتهك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، أو ينتهك الاتفاق الخاص بشؤون اللاجئين، أو التنكر للعهد الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، إضافة إلى عدم التزامه بتطبيق البروتوكولات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المتمثلة فى حق العودة وحق التعويض وإستعادة الممتلكات وحق تقرير المصير، ويمنع بالقوة الوحشية قيام الدولة الفلسطينية". وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذا اليوم يضع الأممالمتحدة بكافة مؤسساتها، وعلى الأخص جمعيتها العامة مجلس الأمن الدولى، أمام مساءلة حقيقية، لعدم تحملها مسؤوليتها التاريخية بتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية. كما أكد على أن البرلمان العربى الذى إتخذ من فلسطين قضيته المركزية وأطلق على دورته الحالية (الرابعة) دورة القدس والاقصى وأنشأ لجنة خاصة لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية، يؤكد فى هذه المناسبة تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه ويتخذ هذه المناسبة للتأكيد على ان التضامن الحقيقى مع الشعب الفلسطينى وكفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، إنما يتأتى بمساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية، واتخاذ خطوات عملية فى هذا الصدد. ويعبر البرلمان العربى عن تقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على رفع علم دولة فلسطينالمحتلة فوق مؤسسات الأممالمتحدة ويتطلع لأن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته الاخلاقية والقانونية لتطبيق المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطينى في إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضيه وتجسيد السيادة والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وممارسة حق تقرير المصير وعودة الفلسطينيين الى وطنهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، خاصة قرار الأممالمتحدة رقم 194. ويرى البرلمان العربى أن حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً سيجفف 80 بالمئة من مصادر القلق والارهاب فى المنطقة والعالم. ويدعو كافة الدول والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي الى تحمل مسئولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس مادياً وسياسياَ وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك ، لاسيما المساهمة في صندوق القدس الذى أنشىء لدعم صمود القدس وحمايتها. كما يدعو البرلمانات الوطنية العربية إلى أوسع تحرك على المستويات العربية الإقليمية والدولية- من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى فى الحصول على الاعتراف بدولته والعمل على أن تتحمل لأمم المتحدة مسئوليتها في توفير الحماية الدولية حتى يتم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لأراضى دولة فلسطينالمحتلة العضو المراقب بالأممالمتحدة.
