أكد محمد ناجى مدير مركز حابى للحقوق البيئية، أن الجهات المشاركة فى مشروع محطة توليد الكهرباء المزمع إنشاؤها بقرية القطا بمحافظة 6 أكتوبر، ارتكبت بعض الأخطاء القانونية فيما يتعلق بجلسات الاستماع لأهالى المنطقة وأصحاب الأراضى المجاورة للموقع الذى اختير لتنفيذ المحطة الممولة من البنك الدولى. أوضح ناجى أن هذا النوع من المشروعات يتطلب عقد ثلاث جلسات استماع للأهالى وليس جلستين، يضاف لذلك أن الجلسة الأولى أكد فيها السكان وأهالى المنطقة رفضهم لإقامة المشروع، وأن الجلسة الثانية عقدت فى أحد فنادق القاهرة وتم الاكتفاء بإعلام الأهالى عن طريق وضع إعلان أمام المنطقة ، قال الأهالى إنهم لم يروه. وأضاف ناجى أن وجود البنك الدولى فى المشروع يهدده بنسبه 90%، خاصة وأن رئيسة جهاز شئون البيئة قالت إن المشروع سيسبب أضرارا بيئية على سكان المنطقة، ومع ذلك وافقت الوزارة على المشروع، مؤكدا أنه سيقوم بزيارة ميدانية لأرض المشروع والتحدث مع الأهالى وأصحاب الأراضى المجاورة، وبناء على ذلك سيتم التنسيق بين عدد من جمعيات المجتمع المدنى المهتمة بالبيئة للتصدى لهذا المشروع فى حالة ثبوت أنه يعرض البيئة للخطر. كان اليوم السابع قد انفرد بنشر خطابات متبادلة بين وزارتى الكهرباء والزراعة، أكدت فيها الأخيرة موافقتها على تبوير 70 فدانا من أجود الأراضى الزراعية بقرية القطا، لإقامة محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز الطبيعى على الرياح التوفيقى، وهو المشروع الذى أبدت وزارة البيئة موافقتها عليه رغم تأكيدها أنه سيؤثر بيئيا على سكان المنطقة المحيطة.
