ناشد سكان مدينة القطا بمحافظة 6 أكتوبر الرئيس حسنى مبارك بوقف مشروع محطة توليد الكهرباء وسط المزارع والأراضى الزراعية التى يمتلكونها على طريق المناشى الخطاطبة، قائلين: "إحنا ملناش غير الأرض دى ومش معقول الحكومة تسيب الصحراء وتيجى تاخد الأرض المزروعة عشان توليد الكهربا وتعريض حولى 140 فدانا للبوار". الأهالى الذين أرسلوا شكاويهم إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة البيئة لم يفقدوا الأمل فى وقف المشروع الذى يعتبرونه يمثل خطرا بيئيا وصحيا على مزارع الفواكه المحيطة بالأراضى التى تم شراؤها لإقامة المشروع، الذى وافقت عليه وزارة البيئة رغم اعترافها بمخاطره البيئية على السكان المحيطين بالمنطقة. أحد أصحاب المزارع المجاورة للمشروع قال: "اتعمل مؤتمر ودعوا لحضوره جميع أصحاب الأراضى والأهالى فى المناشى وحضره أعضاء مجلس الشعب، وقالوا إن الحكومة حصلت على قرض من البنك الدولى حوالى 14 مليون جنيه، وأنهم اشتروا الأرض اللى هيتعمل عليها المشروع وهى حوالى 70 فدانا بحوالى 40 مليون جنيه، الغريب أنهم كانوا بيقولوا لينا إن التصوير الجوى للموقع أكد أن الأراضى اللى حوالين المحطة من جميع الجهات أرض صحراوية أرض بور وإحنا عارضنا وقلنا إنها أرض زراعية، وكلها بساتين عنب وموالح ومانجة، وقلنا لهم إنها أرض ملك، بس هما كانوا بيتكلموا معانا على اعتبار أننا فلاحون ومش فاهمين، أنا حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية وشغال فى مزرعة والدى اللى بتعتبر مصدر العيش لإخوتى ولأسرهم، لكن الحكومة أو اللى بتكلموا باسمها بيقولوا لينا إن المشروع سيتم غصب عنكم". مزارع آخر قال: "إحنا عيلة بناكل من هذه الأرض ولو أعطونا تعويضا حنروح فين، هنروح نستصلح أرض تانى وتطلع ملتنا تانى، أنا عندى 37 سنة هجيب عمر تانى منين، عشان أوفر رزق لعيالى، إحنا شاريين هذه الأرض ومش هنسيبها". بينما يقول كريم صابر: "لا توجد أراضى بور حول المحطة وكل الأرض المحيطة بالموقع التى تم شراؤها من سفير سابق لبناء المحطة عبارة عن بساتين ومزارع، وأرضنا بها مزرعة مواشى، وأنا فلاح ولم أتعلم وأعيش فى الأرض مع 6 من إخوتى وكل واحد منهم له مشروع خاص فى الأرض". وأوضح: "من الآخر إحنا من ناحيتنا عاوزين نوصل لرئيس الجمهورية عشان نقولوله على الضرر اللى هيحصل لينا ولمزراعنا، ولكن الناس اللى هنا بيقولوا حتى لو وصلتوا لرئيس الجمهورية مش هتوقف المحطة والغفر اللى على أرض المشروع بيهددوا الأهالى بأن الأراضى سيتم الاستيلاء عليها بالقوة، وأدينا منتظرين وهنشوف ازاى هيطلعونا من الأرض، والأسوأ أنهم جايين فى مكان فى وسط البلد، وإذا كانوا عايزين أرض واسعة ما يروحوا بعيد عننا فى الصحراء". فيما يقول أحمد المصرى محمد: "المشروع هيتسبب فى ضرر بيئى ومخاطر على الأطفال وعلى الثروة السمكية والمياه والزراعة وإحنا بعتنا استغاثات لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة البيئة، وحاولنا الوصول إلى البنك الدولى لوقف القرض". ويضيف محمد المصرى، مدرس أول بمدرسة أبو غالب الثانوية،: "إحنا تقدمنا بشكاوى لرئيس الجمهورية لوقف المشروع، ولكن فيه مجموعة من البلطجية يحرسوا أرض المزرعة التى سيتم بناء المحطة عليها، يقوموا بتهديد أمن الناس وأنه سيتم اعتقالهم إذا اعترضوا على المشروع، وحتى الاجتماع الذى تم فى فندق سميراميس وضعوا الإعلان على طريق المناشى الخطاطبة ولم يرها أحد ولم نذهب للاجتماع كى نؤكد اعتراضنا على المشروع، إحنا عايزين البنك الدولى لكى نقول له إن هذه أرض زراعية من أجود الأراضى ولا يجوز إهدارها وإننا غير موافقين على المشروع، كما أنه سيصدر عنها انبعاثات ستؤثر على الأجنة فى بطون أمهاتهم، الغريب أنه تم شراء وإسكات الناس من محافظين وبيئة وزراعة فى سبيل إنشاء المحطة. أعضاء مجلس الشعب، منهم المهندس رجب معوض حجازى، تم إسكاته بتعيين 25 شخصا من قرية القطا فى الأمن، والشكاوى التى أرسلناها للمحافظ حولها للدراسة مع شركة الكهرباء، ثم أرسلنا شكاوى لشركة الكهرباء قالوا ليس لنا علاقة بالمشروع وإنه يتبع الشركة القابضة للكهرباء، فنحن نستغيث بالإعلام وبوزارة البيئة والبنك الدولى وبكل إنسان عنده ضمير حى لرفض هذه المحطة، كما تم إيقاف مصنع أجريوم.
