اعتصم صباح اليوم الاثنين، أكثر من 100 عامل من عمال شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، وذلك بعد أن أخلفت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة للمرة الثانية وعدها معهم بإصدار قرار بإعادة فتح الشركة مرة أخرى أثناء اعتصامهم السابق منذ أكثر من شهر، حيث كانت الوزيرة قد أكدت لهم على إعادة فتح الشركة فى خلال أسبوع. وقررت الشركة صرف شهر من أساسى المرتب لكل عامل وصرف 250 جنيهاً من النقابة العامة، على أن ينتظر العمال قرار النائب العام بتعيين مفوض عام جديد للشركة وإعادة تشغيل الشركة يوم 20 يناير الماضي، وبالفعل أصدر النائب العام قراره بتعيين مفوض جديد للشركة، إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أى مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه فى الشركة بأسماء زوجته وأبنائه. طالب العمال أثناء اعتصامهم بمقابلة الوزيرة مرة أخرى، والتأكيد على أنهم لن يعودوا إلى الإسكندرية، حيث مقر إقامتهم قبل الحصول على القرار الخاص بفتح الشركة. كان العمال قد تقدموا بمذكرة عاجلة لوزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة، والشركة القابضة للتشييد والبناء، مطالبين بسرعة تدخلهم لإنهاء مشاكلهم مع المستثمر أحمد ضياء الدين الذى أغلق الشركة فى 3 سبتمبر عام 2005 وامتنع عن صرف رواتب العاملين بها البالغ عددهم 700 عامل. ولفتت المذكرة إلى أنه فى 12 أبريل 2006 أصدر النائب العام قراراً بتعيين مفوض عام لإدارة الشركة حرصاً على مصلحة العاملين والمساهمين بها بعد ارتكاب المستثمر العديد من المخالفات المالية والعمالية، ضارباً بجميع القوانين عرض الحائط، وأشارت المذكرة إلى أنه صدر قرار آخر من النائب العام بتسلم الشركة وإحالة المستثمر إلى محكمة جنايات الإسكندرية عن التهم المنسوبة إليه. وفى 2 أبريل الماضى أخطر المستثمر البنوك المودع بها حسابات الشركة بإلغاء توقيع المفوض بحيث لم يعد للمفوض صلاحية فى متابعة أعمال وإدارة الشركة وتسيير أمورها ومنها صرف رواتب العاملين، وأوضحت المذكرة أن المستثمر لم يتسلم الشركة أو يتولى إدارتها ولم يصرف رواتب العاملين أو تشغيل العمليات المسندة إلى الشركة والتى تقدر بحوالى 150 مليون جنيه. وتعتبر شركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية إحدى الشركات المساهمة المصرية التى تأسست بموجب قرار من وزير الزراعة الصادر فى عام 1983 ثم أصبحت شركة قطاع عام طبقًا للقانون 203 وتم خصخصتها فى عام 97 لتوفيق أوضاعها حسب القانون 159 لسنة 81، وباعت الشركة القابضة 20% من رأسمالها لاتحاد العاملين المساهمين وباقى رأسمال الشركة تم بيعه لصناديق الاستثمار والشركات المساهمة والأفراد طبقا لنشرة الاكتتاب فى عام 1997، حتى جاء المستثمر أحمد ضياء الدين. وخالف كل اللوائح والقوانين واستولى على 74% من الأسهم وهو الآن يسعى لتصفيتها وبيعها أراضى. وتطالب دار الخدمات النقابية والعمالية بسرعة تدخل المسئولين لمحاسبة المستثمر ومواجهة ألاعيب تصفية الشركة وتشريد عمالها بقرارات حاسمة بعيداً عن الوعود التى لا تُغنى ولا تسمن من جوع.
