أكد المستشار نور الدين على الخبير الدستورى، أن تطبيق ما دعا إليه عدد من نواب البرلمان وفقهاء الدستور، بعدم عرض القوانين التى تم إصدارها فى عهد كل من الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى على البرلمان، متجاهلين بذلك نصوص الدستور يهدد المجلس بالحل. وأوضح على فى تصريحه ل"اليوم السابع "، أن الأخذ برأى عدم عرض القوانين يترتب علية عدم دستورية كافة هذه القوانين، فضلا عن زوال مالها من قوة القانون بأثر رجعى، وذلك وفقا لنص المادة 156 التى تمنح الرئيس حق إصدار القوانين فى غياب البرلمان، على أن يكلف مجلس النواب بمناقشتها ومراجعتها هذه القوانين فور تشكيله خلال 15 يوما، والتأكيد على أن عدم مناقشة أى منهم يعتبر لاغى، وإلغاء ما ترتب عليه من أثر رجعى، ويصبح التعامل معها هى والعدم سواء، وهو ما يعنى أن عدم عرض قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاث وهم مجلس النواب ،ومباشرة الحقوق السياسية ،وتقسيم الدوائر سيكون نتيجته إلغاء كل ما ترتب عليه أى ما يعنى زوال شرعية البرلمان. وتابع الخبير الدستورى قائلا:"ما سيطبق على قانون الانتخابات البرلمانية يسير على كافة القوانين الثانية ومنها قانون الإرهاب، مؤكدا أن إلغاء قانون الإرهاب يعنى إلغاء كل الإجراءات التى تمت بناءاَ على هذا القانون بما يعنى انفلات كثير من المتهمين بتلك الجرائم من العقاب. أما عن قانون الرئاسة، وإذا كان سيصاب بالعوار فى حال عدم عرضة على البرلمان، قال نور الدين، أن الرئيس سيكمل مدته الرئاسية، كما هو دون أن يتأثر بما سيطبق على قانون الإرهاب أو أى قانون آخر، موضحا أن قرارت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية محصنة ولا يجوز الطعن عليها، وهو ما يعنى أن منصب رئيس الجمهورية والوحيد الذى سينجو من الطعن بعدم الدستورية. وأكد الخبير الدستورى، أن القول بعدم عرض القوانين على البرلمان وتجاهل نص المادة 156، تكون سببا فى كارثة أخرى وهو إلغاء حق الرئيس فى إصدار أى قانون أو قرار بقانون فى غياب البرلمان وهو ما يعنى أن كل القرارات والقوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى تصبح قرارات إدارية أى يمكن إلغائها أمام مجلس الدولة فى حال الطعن عليها.
