كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ورئيس محاكم الأحوال الشخصية الأسبق عن ارتفاع أعداد المسيحيين الذين يلجأون إلى المحاكم بقصد الطلاق أو النفقة أو الحضانة فى العقود الخمسة الأخيرة بنسبة 300%. وأوضحت الدراسة أن هذه النسبة لا تتفق مع الزيادة فى أعداد المسيحيين خلال تلك الفترة، وقالت قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 الذى ألغى المحاكم الملية، وأحال جميع القضايا الملية إلى المحاكم العادية التابعة لوزارة العدل، كان المسيحيون يلجأون فى قضايا أحوالهم الشخصية إلى المحاكم الملية، والتى تشكل من كبار رجال القانون الأقباط وكبار الأراخنة، وتعقد فى دار البطريركية ويكون لها درجة استئناف. وأوضحت الدراسة أن أغلب هذه القضايا كانت تنتهى بالتصالح، كما كانت إجراءات التقاضى تتسم بالسهولة واليسر، بالإضافة إلى احترام المتقاضيين للمحاكم التى كانت تعقد فى دار البطريركية. وقالت الدراسة: "كان المتقاضون يعتقدون أن المضى فى الخصومة أمر ضد إرادة الله حتى صدر القانون 462 لسنة 1955، والذى أحال المسيحيين إلى المحاكم العادية ليحتكموا فى أحوالهم الشخصية إلى قضاء قد يتعثر فى الفصل فى قضاياهم". ورصدت الدراسة أسباب تعثر القضاء المدنى فى الفصل فى قضايا الأقباط، وهى عدم الإلمام الكافى بأحكام الشريعة المسيحية وغياب العامل النفسى الذى كانت تهتم به المحاكم الملية لوجودها داخل الكنيسة، مما يؤدى إلى ابتعاد فرص التصالح. وأكدت الدراسة أن العودة إلى المحاكم الملية يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقول بضرورة أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله به، أى أن القضاة لابد أن يكونوا مسيحيين، ويحتكموا إلى كتابهم المقدس. وأشارت الدراسة إلى أن عودة المحاكم الملية يزيل ويفض الاشتباك الحاصل بين القضاء والكنيسة والدولة، مثلما حدث فى حكم الإدارية العليا الأخير بشان إلزام الكنيسة بالزواج الثانى. وأكدت الدراسة أن إعادة المحاكم الملية لا ينتقص من هيبة الدولة وسيادتها، نظرا لأن أحكامها لا تنفذ إلا إذا تم التصديق عليها بخاتم الدولة من الجهات المعنية.
