قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ورئيس محاكم الأحوال الشخصية الأسبق إن لجوء المسيحيين إلى المحاكم بقصد الطلاق أو النفقة أو الحضانة زاد بنسبة كبيرة في العقود الخمس الأخيرة لقد تصل إلى 300%، والتي وصفها بأنها نسبة لا تتفق والزيادة المطردة في عدد المسيحيين عن تلك الفترة إذ قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 والذي ألغى المحاكم الملية وأحال جميع القضايا الملية إلى المحاكم العادية التابعة لوزارة العدل كان لجوء المسيحيين في قضايا أحوالهم الشخصية إلى محاكم ملية تشكل من كبار رجال القانون الأقباط وكبار الأراخنة وتعقد في دار البطريركية ويكون لها درجة استئناف وبالنظر إلى نسبة الفصل في تلك القضايا كانت اغلبها تنتهي بالتصالح وكانت إجراءات التقاضي تتم بسهولة ويسر وكان يشعر المتقاضون حينما كانت تعقد تلك المحاكم في دار البطريركية بنوع من احترام هذا المكان الروحي ويعتقدون أيضا أن المضي واللدد في الخصومة إنما هي ضد إرادة الله إلى أن صدر القانون 462 لسنة 1955 وأحال المسيحيين إلى المحاكم العادية ليحتكموا في أحوالهم الشخصية إلى قضاء قد يتعثر الفصل في قضاياهم لأسباب عديدة منها عدم الإلمام الكافي بأحكام الشريعة المسيحية كما هو الحال بعدم إلمام المسيحيين بالكثير من إحكام الشريعة الإسلامية، مرجعا سبب زيادة نسبة التقاضي وحدته إلى العامل النفسي وابتعاد فرص التصالح التي كانت تهتم بها المحاكم الملية لوجودها داخل الكنيسة. وأضاف جبرائيل في دراسة له نشرها عنها بيان اليوم: إن العودة إلى المحاكم الملية يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تقول بضرورة ان يحكم أهل الإنجيل بما انزل الله عليهم. أما السبب الرابع حسب قوله ، فهو أن عودة المحاكم الملية يزيل ويفض الاشتباك الحاصل بين القضاء والكنيسة والدولة وهذا ما رأيناه جليا في حكم الإدارية العليا الأخير بشأن إلزام الكنيسة بالزواج الثاني . وأضاف: إن إعادة المحاكم الملية لا ينتقص من هيبة الدولة وسيادتها إذ إن أحكام المجالس الملية لا تنفذ بطبيعتها إلا إذا تم التصديق عليها بخاتم الدولة من الجهات المعنية، مؤكدا أن المطالبة بعودة المجالس الملية واحتكام المسيحيون في أحوالهم الشخصية إليها ليس أمرا بالغريب أو الشاذ فهناك دول عربية وإسلامية تعطى هذا الحق للأقليات المسيحية مثلما هو الحال في المحاكم الدينية لغير المسلمين في كل من الأردن وسوريا ولبنان. واختتم جبرائيل كلامه بالتأكيد على أن هذا المطلب سوف يزيح الكثير عن كاهل قضاتنا الأفاضل ويمنع عنهم حرجا كبيرا، حسب زعمه.
