طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، تنفيذ حزمة الإجراءات والتعديلات التشريعية للقضاء على كافة أشكال جريمة التعذيب، والتى سجلها المجلس فى تقاريره السابقة والتى كان آخرها تقرير المجلس المقدم للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فى إطار المراجعة الدورية الشاملة. وناقش المجلس فى اجتماعه الشهرى اليوم، والذى حضره 16 عضوا من أصل 25 عضوا أصبحوا الآن 24 بعد وفاة المستشار جابر ريحان، عدة موضوعات أهمها التقرير المقدم حول انتخابات الشورى والذى أعدته وحدة مراقبة الانتخابات والذى وصفه حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بأنه قوى جدا ونحن راضون عنه، فقد تضمن انتقادات للعملية الانتخابية قد أوضح فيها رئيس الوحدة مكرم محمد أحمد رفض تصريحات اللجنة العليا للانتخابات التى حاولت تحميل المجلس عبء عدم استخراج تصاريح المراقبين للانتخابات. وأكد أبوسعدة أن الأمين العام للمجلس السفير محمود كارم ومعه عدد من قيادات المجلس على رأسهم المشرف العام الدكتور أحمد علوى قد حاولوا حتى أوقات متأخرة من صباح يوم الانتخابات الوصول إلى الموظفة المختصة باستخراج التصاريح من قبل اللجنة العليا، لكن لم يتم العثور عليها مما يؤكد تقاعس اللجنة عن أداء دورها. وأكد أبو سعدة ضرورة إجراء اجتماع مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية بحضور أعضاء اللجنة، للوقوف على هذه الأمور وإلا فإننا نطالب بإعفاء المجلس من موضوع التصريحات وأن تقوم اللجنة باستقبال الأوراق الخاصة بالمراقبين، وبالتالى استخراج التصاريح لهم. كما ناقش الاجتماع الحادث الذى تعرض له الشاب خالد سعيد والذى تعرض للقتل بمدينة الإسكندرية، وشهد الاجتماع بعض اعتراضات، تؤكد أن المجلس قد تأخر فى إصدار البيان الذى طالب به البعض لكن الرأى الآخر أكد أن التأخير كان راجعا إلى تأخر دورية اجتماع المجلس والذى يتم الأربعاء الأخير من كل شهر وقد خلص إلى إصدار البيان وبالتالى التأكيد على اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس والتى تضم رؤساء اللجان حال حدوث أية حوادث قد تقع بصورة طارئة. من جانبه أكد الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى وأستاذ القانون الدولى أن المجلس القومى لم يتأخر حتى ولو تأخر فان المجلس القومى لحقوق الإنسان له موقف واضح من التعذيب وثمن تقرير المجلس الخاص بالانتخابات، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بسرعة إصدار التصاريح الخاصة للمراقبين بسهولة وليس فى أى انتخابات قادمة. وكان المجلس قد أوفد على الفور بعثة تقصى حقائق لمتابعة الإجراءات والخطوات التى تتم لاستجلاء الحقيقة بشأن ما هو منسوب إلى فردى الشرطة من تجاوزات بحق المواطن المتوفى، الأمر الذى استلزم التحقيق لتفديم المسئولين للمحاكمة إذا ثبت صحة ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
