بدأت وزارة المالية فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذى وافق عليه مجلسى الشعب والشورى مؤخرا، حيث من المتوقع أن يستمر العمل والمناقشات حوله لنحو 12 إلى 18 شهرا أسوة بالقانون، والذى استغرق إعداده وإقراره نحو 3 سنوات، عرض خلالها على جميع منظمات المجتمع المدنى، مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر، كما تمت إحالته لمجلسى الشعب والشورى فى يناير الماضى. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى بيان له اليوم، الأربعاء، بأن أهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأمينى بما يحفظ حقوق العاملين، وفى نفس الوقت، يحافظ على استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لأى هزات. وأكد غالى أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفى التأمينات قد تؤدى إلى توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح، مشيرا إلى أن أى مخالفات لقانون التأمينات الجديد، والتى قد تظهر بعد تطبيقه، سيتم أولا إخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها، وفى حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، وفى حالة الإصرار على التهرب وعدم رغبتهم فى التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم، فإنه فى هذه الحالة فقط سيتم اللجوء إلى القضاء. وقال غالى: إن اللائحة ستنص على آلية للتصالح فى كافة حالات التهرب التأمينى، وفى أى مرحلة من مراحل التقاضى، بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات، كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة، وهو ما يؤكد مرة أخرى على أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجؤ للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات، وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب. وقال الوزير: إن الوزارة كانت حريصة على الاستماع إلى آراء واقتراحات رجال الأعمال خلال مرحلة إقرار مشروع القانون، وهو ما انعكس على قبول العديد من اقتراحاتهم، مثل زيادة المدة الزمنية التى يتم التأمين فيها على العامل لشهر من بداية التحاقه بالعمل، وليس من اليوم الأول لالتحاقه لإعطاء مرونة أكبر للمنشآت، وأيضا وضع حد أقصى للأجر التأمينى ليكون ثلاثة أمثال الحد الأقصى بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك فى حالة رغبة العامل فى الانتقال من النظام الحالى إلى النظام الجديد، وتم النص على عدم تحمل صاحب العمل لأية تكلفة إضافية نتيجة انتقال العامل إلى النظام الجديد عما كان يتحمله صاحب العمل فى ظل النظام الحالى وإلغاء عقوبة الحبس فى حالة منع موظف التأمينات من الاطلاع على السجلات فى المرة الأولى وجعلها فقط فى حالة العودة لمنعه بعد ذلك. وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية إلى جميع شرائح المجتمع، وبصفة خاصة القوة العاملة به، مع تخفيف الأعباء عن كاهل الجميع سواء العاملين حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 14% إلى 10% فقط، كما تم تخفيض نسبة ما يسدده أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم من 26% إلى 19.5%، وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكلفة التأمينات، وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الأجور المنخفضة والمتوسطة. وأضاف غالى، إن من القضايا الأخرى التى ستركز عليها اللائحة التنفيذية أيضا وضع قواعد لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة، ومعدل عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة مثل الأوراق المالية والأراضى والعقارات والمساهمة فى إنشاء الشركات الصناعية والزراعية والتجارية ونسب المساهمة فيها. وأعلن غالى أنه سيتم مراعاة أن تكون ضوابط استحقاق تعويض تأمينات البطالة مبسطة وغير معقدة، وبما يتفق مع المعايير الدولية فى هذا المجال، وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة. وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن نظام تأمينات البطالة شهد قفزة نوعية ضاعفت مزاياه، حيث تم مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 أشهر إلى عام، مع زيادة نسبة التعويض من 60 إلى 65% من صافى آخر أجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة، على أن يتم تخفيض هذه النسبة بنحو 3% شهريا لتحفيز المؤمن عليه فى البحث عن عمل. من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن المؤمن عليه يمكنه أيضا الاستفادة من رصيد حسابه الشخصى لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه، حيث يحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى الرصيد عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه، حيث يعتبر هذا حافزا إيجابيا للمؤمن عليهم لعدم إساءة استخدام تأمين البطالة، حيث إن الأموال المتاحة فى حسابه سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها مع عوائد استثمارها عند تقاعده. وبالنسبة لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، أوضح معيط أن اللائحة هى جزء مكمل من القانون، وفى إطار استمرار الحوار المجتمعى الذى أطلقته وزارة المالية حول القانون، فسوف يتم التشاور بخصوص مشروع اللائحة قبل إصدارها مع منظمات الأعمال المختلفة، خاصة اتحاد العمال وذلك لضمان استمرار التوافق المجتمعى الذى حظى به قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
