"إى فاينانس": الشبكة الإلكترونية مؤمنة وفقا للمعايير العالمية .. الشركة: لم نحصل على بيانات سرية من "المالية".. ودورنا يقتصر على تبادل البيانات اليكترونيا.. وتمديد عقد مركز الدفع مع الوزارة "مجانا"

نقلا عن العدد اليومى...
أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، أن الشبكة الإلكترونية لديها مؤمنة وفق أحدث القياسات والشهادات العالمية، ومشفرة وفقا لمعايير الأمن القومى المصرى منذ بداية التعاقد فى 2007 وحتى الآن، مشيرة إلى أنه لزيادة التأمين وتحقيق سرية البيانات، يقوم مجلس الدفاع الوطنى المصرى بالمراجعة الدورية، على نظم أمان البيانات والمعلومات لدى الشركة.
وأضافت الشركة، فى بيانها ل«اليوم السابع»، إعمالا بحق الرد حول التقرير المنشور بالجريدة يوم السبت الماضى، بعنوان «المالية تهدد الأمن القومى»، أنها حاصلة على من شهادة جودة الأعمال أيزو 9001 وشهادة أيزو 27001 فى تأمين المعلومات وضمان استمرارية الأعمال، كما أن الشركة حصلت على شهادة الPCI التى تضمن التزام الشركة فى اتباع أعلى نظم تأمين البينات والمعلومات، خاصة فى مجال إصدار البطاقات ،ويتم تحديد هذه الشهادات بشكل سنوى، بناء على مراجعات دورية على نظم الشركة من قبل المؤسسات العالمية.
وتابعت «كما أن مركز إصدار البطاقات بالشركة معتمد من المؤسسات العالمية VISA وMASTERCAR، كما حصلت الشركة شهادة أفضل وكيل خدمى من شركة سيسكو العالمية لمدة عامين متتاليتين، فضلا عن تميز الشركة بوجود كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، وحاصلة على أعلى الشهادات العلمية فى مجال تأمين المعلومات».
وأشارت الشركة، إلى أنها لا تقوم بتكوين قواعد البيانات، وإنما يقتصر دورها على تحقيق تبادل للبيانات بطريقة إلكترونية لتمكين الجهات المختلفة من تقديم الخدمات، وذلك من خلال 33 بنكا والبريد المصرى بشبكة فروعها التى تتعدى 3500 فرع، وتبقى تلك البيانات بالجهات ولا يوجد نسخ منها بالشركة، مثل الخدمات المقدمة للجمارك والضرائب، لا تقوم الشركة بتكوين قواعد بياناتها، ولكن تقوم بإتاحة وسائل سداد لمستحقات هذه الجهات عند الغير بطريقة إلكترونية، مؤكدة أنها لم تحصل على أية وثائق أو معلومات تتصف بالسرية، وأن المنظومة الإلكترونية للدفع والتحصيل لا تحتاج لمثل هذه الوثائق. وحول ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن تمديد وزارة المالية عقود الشركة، أكدت أنها قامت بتمديد العقد مع الوزارة دون تحميلها أى أعباء استثمارية «مجانا»، مساهمة من الشركة فى دعم الاقتصاد المصرى، موضحة أن العقد المبرم بين الطرفين لمدة سبع سنوات منها خمس سنوات بمقابل كدفعات شهرية، وسنتان بدون مقابل.
وفيما يتعلق بعدم انتهاء الشركة من الأعمال الموكلة إليها من الوزارة، أكدت أنها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية للعقود المبرمة بين وزارة المالية، كما يتم مراجعتها باستمرار من قبل اللجان المتخصصة بوزارة المالية والجهات المختلفة، للتأكيد على جودة وكفاءة العمل فى التوقيتات والجودة المطلوبة، لافتاّ إلى أنها لا تقوم بصرف أى مستحقات مالية إلا بعد القيام باستلام ومراجعة الأعمال من قبل المختصين بالوزارة ولجهات المعنية.
وحول عدم وجود شاشات خاصة بالمشروع، قالت الشركة إن وزارة المالية وجميع الوحدات الحسابية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، لديها شاشات لإتاحة جميع البيانات الخاصة بها فى المنظومة، ومن خلالها يتم مراقبة جميع الأعمال وصحتها، كما تتيح لكل جهة البيانات الإلكترونية الخاصة بها على حده.
وأضافت الشركة، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تعمل وفق الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين وزارة المالية والبنك المركزى والشركة، التى تحدد أدوارا ومسؤوليات الأطراف وفق قواعد البنك المركزى، والقطاع المصرفى والحسابات الحكومية.
والجدير بالذكر أن الشركة خاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد سلامة جميع الإجراءات التى اتبعتها الشركة، وفقا للوائح والنظم المالية خلال سنوات المراجعة.
يذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، شركة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتتوزع ملكيتها إلى %70 لبنك الاستثمار القومى، %10 بنك مصر، %10 للبنك الأهلى المصرى، و%10 شركة بنوك مصر، ولا توجد بالشركة أى حصص أو أسهم للقطاع الخاص أو الأفراد.
موضوعات متعلقة:
- بالمستندات.. «المالية» تهدد الأمن القومى.. الوزارة تعاقدت مع "إيه فاينانس" ومنحتها الوثائق وتجاهلت تحذيرات التأمين.. «المركزى للمحاسبات»: الموارد السيادية ومعلومات الدخل والمعاشات والضرائب فى خطر