أكد هانى هلال، رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أنه لا يوجد تشريع بالقانون المصرى، تحديدا، قانونى الطفل والعمل، ينظم عمالة الأطفال فى 3 مجالات وهى القطاع الزراعى والخدمة المنزلية وعمل الأطفال لدى ذويهم. مشيرا إلى أن 77% من هؤلاء الأطفال يعملون بالزراعة و3% خدم بالمنازل ولدى ذويهم، بما يعنى أن 80% من الأطفال العاملين خارج حماية المظلة التشريعية. وأوضح هلال خلال ورشة عمل بعنوان "آليات العمل والحد من أشكال عمالة الأطفال"، والتى نظمتها مؤسسة التواصل الإنسانى صباح اليوم الثلاثاء، أن العمالة الزراعية تعد من الأنواع الأكثر خطورة بالنسبة للأطفال والذين يعدون ثلث قوة العمل فى هذا المجال، حيث تنطوى على العديد من الانتهاكات، أهمها، الاستغلال الاقتصادى للطفل من جانب ولى أمره، والعمل لفترة تصل إلى 12 ساعة، وتعرضه للاعتداء الجسدى، بالإضافة إلى تعرضه للمبيدات الزراعية وللشمس بشكل مباشر مما يعرضه للأمراض وعلى رأسها السرطان. وأضاف أن قانون الطفل 126 لسنة 2008 هو أول تشريع متكامل خاص بأوضاع الطفولة فى المنطقة العربية، حيث إن آلية لجان الحماية تعد أهم ما نص عليه القانون، والتى وظيفتها مراقبة انتهاكات الطفولة فى المنطقة الموجودة بها، كما أنها أول آلية تشريعية فى مصر تتيح للمجتمع المدنى لمراقبة انتهاكات الطفولة بشكل قانونى، مشيرا إلى أن القانون رفع سن تدريب الأطفال من 12 إلى 13 عاما، وسن العمالة 14 إلى 15 عاما، وذلك بسبب عودة الصف السادس الابتدائى، حيث إن عمالة الأطفال قبل انتهاء مرحلة التعليم الأساسى تعد انتهاكاً لقانون التعليم. وبالنسبة للعقوبات المحددة لأولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم لسوق العمل أكد هلال أنه قبل صدور قانون الطفل كانت العقوبة الموقعة على ولى الأمر هى غرامة 10 جنيهات، إلا أنها أصبحت غرامة من 3 إلى 6 آلاف جنيه قد تصل إلى الحبس، موضحا أن المصلحة الفضلى للطفل ليست فى حبس ولى أمره لكن فى إيجاد عمل له. ومن جانبه أكد أحمد عبد العليم المدير التنفيذى لجمعية تعاون الأطفال الأهلية أن ظروف المجتمع تجعلنا نقبل "مضطرين" لبعض أشكال عمالة الأطفال، إلا أنه يجب الحد الفورى من أشكال العمالة الأكثر خطورة التى تقضى على مستقبل الطفل وربما على حياته، داعيا إلى تكاتف الجمعيات الأهلية بغض النظر عن انتماءاتها للقضاء على هذه الظاهرة. وشدد على أن فقد الإحساس بالأمان لدى الفئات الفقيرة والمهمشة هو السبب الأساسى فى كافة الظواهر السلبية والأمراض الاجتماعية المنتشرة فى المجتمع المصرى، داعيا الشركات الخاصة بالقيام بمسئوليتها الاجتماعية فى دعم العمل الأهلى.
