أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم البدء فى تفعيل البروتوكول الذى تم توقيعه مؤخرًا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية لمشروع "جمعيتى"، والذى يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى، والتى سوف تتراوح قيمتها من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين وطرح السلع بأسعار مخفضة وسوف يبدأ فتح باب التقدم أول شهر ديسمبر المقبل، من خلال مكاتب الصندوق الاجتماعى بالمحافظات. وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم للإعلان عن بدء مشروعات "جمعيتى"، وتحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار وتطوير محلات البقالة التموينية البالغ عددها 26 ألف بقال تموينى، وذلك بحضور سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى، واللواء محمود العشيرى، رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وأحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، وأحمد مهدى، وكيل وزارة التموين، وقيادات وزارتى التموين والصندوق الاجتماعى. وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تسهيلات للشباب حيث يوجد نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية. وأضاف الدكتور خالد حنفى أن هناك 3 بروتوكولات تم توقيعها مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعى للتنمية الأول يتضمن منح قروض سلعية للشباب وهو مشروع "جمعيتى"، والثانى خاص بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية، والثالث يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى لتطوير محلاتهم وهذا يؤدى إلى تنمية وتطوير التجارة الداخلية والمشروعات الثلاثة يتم تمويلها من الصندوق الاجتماعى.
