قالت النائبة التونسية عن حزب نداء تونس، سيدة الأعمال زهرة إدريس، إن الاستقالة التى تقدم بها 32 نائبا عن الحزب لم تقبل بعد من قبل مجلس النواب التونسى، مؤكدًا أن الدستور ينص على أن الاستقالة تقبل عقب مرور 5 أيام على تقديمها من قبل النواب. وكشفت النائبة عن حزب نداء تونس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من مدينة سوسةالتونسية مساء أمس الاثنين، عن وجود صراع داخلى بين العديد من الأطراف المتصارعة داخل أروقة الحزب، داعية لضرورة نبذ الخلافات الشخصية وإعلاء مصلحة تونس التى تعانى من مشكلات اقتصادية ومعاناة من الإرهاب والتهريب على الحدود، مشددة على ضرورة وقوف التونسيين كافة خلف دولتهم لإنجاح التجربة الديمقراطية الوليدة فى البلاد. بدوره قال الكاتب والمحلل السياسى التونسى البارز كمال بن يونس، مساء أمس الاثنين، إن أكثر من 30 شخصًا من أعضاء مجلس النواب عن كتلة نداء تونس قدموا استقالة جماعية صباح أمس الاثنين، لمجلس النواب التونسى، مؤكدًا أن السبب هو الخلاف الدائر بين الطرف الموالى للرئيس الباجى قائد السبسى الذى يقوده نجله الذى يحظى بمنصب نائب رئيس الحزب وأطراف معارضة أخرى. وأكد بن يونس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من تونس مساء أمس الاثنين، أن هناك خلافا بين الجناح اليسارى الماركسى فى الحزب والجناح الذى ينتسب للحزب الدستورى الذى كان يترأسه الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن على، موضحا أن تأسيس حزب نداء تونس ضم العديد من التكتلات السياسة وغالبيتهم الساحقة كانوا من أعضاء الحزب الدستورى السابق وكان هدفهم إسقاط حكومة حركة الترويكا. وأوضح أن هناك صراعًا على المواقع والكراسى والمناصب بين أعضاء حزب نداء تونس أكثر من أى شىء آخر، مشيرًا إلى أن غالبية أعضاء الحزب انتسبوا لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل وانضموا لنداء تونس، مؤكدا أن هناك محاولات جديدة لتجميع الدستورين فى صورة انشقاق حزب الرئيس الباجى قائد السبسى. وأكد أن الأغلبية الساحقة من حزب نداء تونس ستبقى مع الرئيس الباجى قائد السبسى وحكومة الحبيب الصيد، مشيرًا إلى أن حزب نداء تونس لم يجتمع حول برنامج موحد وهناك استعدادات وتحركات لعقد المؤتمر الأول للحزب، وهناك أطراف تريد أن تحسم النتائج قبل عقد المؤتمر حتى تكون القيادة القادمة موالية لها، مؤكدًا أن أكثر من ثلثى القيادات فى حزب نداء تونس موالية للرئيس الباجى قائد السبسى ونجله حافظ قائد السبسى نائب رئيس الحزب. وأوضح بن يونس أنه حال تمسك الأعضاء باستقالاتهم ستكون حركة النهضة التونسية صاحبة الأغلبية فى البرلمان لكنها ليست مطلقة، مؤكدا أن النهضة تدعم حكومة الصيد ولا ترغب فى إسقاطها، وأنه ليس من مصلحة أى طرف سياسى تسلم الحكم، موضحا أن الأعضاء يمكن أن يقدموا استقالتهم من الحزب ولكن يظلون فى الكتلة. وأشار إلى أن حركة النهضة التونسية حصدت ثلث المقعد فى الانتخابات الأخيرة، ولم تحقق الأغلبية حتى لو استقال النواب سالفى الذكر، مؤكدا أن كل قيادات السياسيين بقيادة النداء والنهضة بضرورة وجود التوافق لأنه الخيار الوحيد والأمثل للعبور بتونس لبر الأمان. وفى سياق متصل، أكدت مصادر تونسية ل"اليوم السابع" أن 650 عضوًا من التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل- وهو الحزب الحاكم الذى كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن على-بالاجتماع بفندق فى تونس مساء أول أمس الأحد لتشكيل حزب جديد يضم رموز النظام السابق. وأوضحت المصادر أن الاجتماع كان بمثابة عملية تقييم للوضع السياسى لتونس وضرورة عودة التجمعيين للساحة السياسية على أن يتم الإعلان عن الحزب خلال الشهرين القادمين من خلال عقد مؤتمره التأسيسى.
