أثارت قضية تعديل اللائحة 1938 ردود فعل بين الأقباط لأهميتها، وذهب البعض إلى تأييد التعديل فيما رفضه آخرون. الدكتورة نبيلة ميخائيل عضوة المجلس الملى سابقاً قالت "لقد طالبت منذ السنوات وبح صوت الأقباط من مطالبة الدولة بعدم اعتماد لائحة عام 1938 التى ترفضها الكنيسة والمجمع المقدس، وقد رفضت من كل الكنائس منذ 1955". وأضافت أننا لا نعلم لماذا الإصرار على تأخر إقرار قانون الأحوال الشخصية بدل التعديل، وأوضحت أن التعديل كان طبقا للكنيسة وليس إجبارا كما وصف البعض، وأن التعديل جاء ليتفق مع الكتاب المقدس وليس خروجا عن مبادى الكنيسة، وأشارت إلى أنه لابد أن تحترم الدولة العقيدة المسيحية لذلك فقد جاء التعديل كحل طبقا للكنيسة والحق. طالب الدكتور إبراهيم عادل المفكر القبطى ورئيس مركز نهضة المرأة المسيحية الكنيسة الأرثوذكسية بعدم فرض رأيها، وأضاف أن القانون الحالى يطبق على جميع المسيحيين بضوابط لائحة عام 1938 لأنه ممتاز ويضع فى الاعتبار المشكلات الواقعية للمسيحيين، والكنيسة الأرثوذكسية تفهم كلام المسيح على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا بينما اللائحة وضعت 9 أسباب للطلاق وهو ما يجعل التعديل الجديد مشكلة كبرى للأقباط ستؤدى لكارثة بسبب أن التعديل جاء كتطبيق حرفى للنص وهو ما سيؤدى للكثير من المشاكل الجديدة. جمال أسعد عضو مجلس الشعب الأسبق قال إن التعديل الجديد هو فضيحة جديدة للأقباط لأن الأمر سيأتى بالكثير من السلبيات فبعد أن كانت هناك 9 أسباب للطلاق تقلصت إلى 3 أسباب وهو ما سيؤدى إلى تعكير الأمور وزيادة المعارك، ووصف التعديل بأنه عقيم وأشار إلى أن التعديل الجديد جاء فقط لحفظ وجه البابا والكنيسة من جانب الدولة، وأوضح أن البابا راهب وليس متزوج يلمس الأمور التى فى العالم والتى يعانى منها من تنتهى حياته مع زواج فاشل. ممدوح رمزى محامى الكنيسة قال إن التعديل مفروض على الكنيسة بعد أن عانت الكنيسة من قبل الدولة لعدم صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية الذى سيأتى بكل الحلول، وأضاف أن الأقباط لا يريدون تنفيذ الشريعة الإسلامية عليهم لمن يطلب الطلاق فالشريعة ضد الإنجيل الذى يرفض الطلاق إلا لعلة الزنا وأوضح أن التعديل هو مسكن مؤقت للأقباط وأنه يأتى بحلول للكثير من القضايا منها النفقة والحضانة والتى كانت صعبة جدا من قبل لذلك نحن نقبل التعديل الجديد . عادل عوض موظف قبطى 41 سنة قال أنا واحد من المتضررين بالتعديل الجديد لأن التعديل جاء "ليخرب البيوت وليس ليعمر ويصلح" وأضاف أن أنا أريد الطلاق من زوجتى لأن الحياة بيننا مستحيلة فماذا أفعل هل أغير الدين أما سأدعى الزنا وأوضح أن الكنيسة لم تقوم بأى إضافة لحل مشاكل الأقباط بل ستأتى بعقابهم. سماح أسطفانوس 33 سنة طبيبة مسيحية، قالت "انفصلت عن زوجى منذ أكثر من عامين بسبب أنه دائم السفر للخارج ولا اعرف عنة شيئا فماذا أفعل فأقمت دعوى للطلاق ولكن عندما علمت بأنه سيتم عمل تعديل للائحة بهذه الطريقة كانت صاعقة لى فأنا لن أطلق ولن آخذ أى تصريح"، وأضافت أن التعديل يهدد حياة المسيحيين وسيؤدى لتبادل الاتهامات الكاذبة "الزنا"، وتغيير الدين إلى دين آخر فماذا يفعل الأقباط. القضية شهدت الثلاثاء مناقشات مهمة وصل بعضها إلى حد الأزمة، وذلك فى الندوة التى عقدها مركز قضايا المرأة لمناقشة تعديل لائحة 1938. وقد استمرت 3 ساعات متصلة، وانتقد فيها إكرام لمعى التعديل الجديد وهاجم المفكر كمال زاخر الأنبا بيشوى، وطالب أن يتم التعديل داخل الكنيسة وليس خارجها. الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس قال إن الموافقة على تعديل اللائحة جاء كحل مؤقت لحين إقرار القانون الموحد للأحوال الشخصية ، وكشف أنه قبل بداية المؤتمر اتصل به قداسة البابا شنودة بشأن اللائحة وطلب بعض التوجهات، وأضاف أن الدولة أمامه طريقين لحل مشاكل الأقباط هى قانون الموحد للأحوال الشخصية الموقع من الطوائف الثلاث والطريق الثانى هو تعديل لائحة 1938 موضوع المؤتمر، والتعديل جاء لبعض حالات الطلاق وأبرزها إعطاء حق الطلاق للزنا فى كل أحواله، وتغيير الديانة. القس سروجيوس وكيل المجلس الإكليريكى قال إن التعديل جاء ليخاطب الكثير من المسيحيين الذين يعانون المشاكل بسبب التصاريح، وأشار إلى أن المجلس الإلكيريكى يأتى إليه 800 حالة طلاق سنويا يعطى ل 500 تصاريح زواج و60 يتم الإصلاح بينهم والباقى ترفض الكنيسة إعطاءه تصاريح لأن أسباب الطلاق مدنى ولا يكون طبقا للإنجيل. وانتقد الدكتور القس إكرام لمعى بالطائفة الإنجيلية إجبار الكنيسة أتباعها أن يسلكوا "أحد الطرق ليحصلوا على الطلاق وهم تغيير الدين أو الموت أو الزنا وهو بذلك يفتح الباب أمام الإسلام، وطالب أن يتم أخذ رأى الشعب المسيحى الذى يهمه التعديل. كمال زاخر المفكر القبطى هاجم الأنبا بيشوى باستخدام آيات لإقناع الموجودين، واعتبر المجلس الملى غير دستوري، وطالب الكنيسة بأن يكون تعديل اللائحة داخل الكنيسة وليس خارجها. عصام الإسلامبولى المحامى قال نحن نطالب بقانون موحد لكل المصريين لحل مشاكل الطلاق وأشار أن "الدولة ملهاش لازمة"، بسبب تأخير طال أكثر من 20 سنة فى إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين. وقد حدث مشادات بين الأنبا بيشويس وكمال زاخر وإكرام لمعى فى آخر الندوة.
