أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون فى مقابلة تلفزيونية أن الرئيس باراك أوباما يعتزم الطعن أمام المحاكم المختصة بقانون الهجرة المثير للجدل الذى أقرته مؤخرا ولاية أريزونا (جنوب غرب). وقالت كلينتون فى مقابلة مع تلفزيون إكوادورى إن "الرئيس أوباما أعلن معارضته لهذا القانون، لأنه يعتقد أنه يعود إلى الحكومة الفدرالية وحدها تحديد السياسة المتعلقة بالهجرة. وستتولى وزارة العدل، تحت إشرافه، إقامة دعوى ضد هذا القانون". وأجريت المقابلة التلفزيونية فى 8 يونيو فى كويتو، ولكن لم يسلط عليها الإعلام الأمريكى الضوء إلا بعدما نقلت مضمونها الخميس الماضى المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات العامة. وهذا القانون الذى يدخل حيز التنفيذ فى 29 تموز/ يوليو صادق عليه حاكم ولاية أريزونا جان بروير أواخر إبريل، وهو ينص على تجريم كل مهاجر غير شرعى مقيم فى أريزونا، ويجيز للشرطة المحلية أن تفصل فى أمره، فى حين أن هذا الأمر منوط بالشرطة الفدرالية. وردا على سؤال حول تصريحات كلينتون اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر بالقول إن "كلام الوزيرة كلينتون يتحدث عن نفسه"، داعيا من يرغب بالحصول على "مزيد من المعلومات عن المسار القضائى" لهذه القضية إلى مراجعة وزارة العدل. ولاحقا أعلن مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته أن كلينتون "لم تقل ما قالته عن طريق الخطأ". من جهته قال المتحدث باسم وزارة العدل ماثيو ميلر لصحيفة الواشنطن بوست إن الإدارة "تواصل دراسة القانون" الذى أقرته أريزونا.