أكد د. محمد الدايرى، الممثل الأقليمى للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن مصر فى 2010 ستتولى رئاسة اللجنة التنفيذية للمفوضية المنوط بها إقرار سياسات وبرامج وميزانية المفوضية، موضحاً أن رئاسة مصر لهذا المحفل الدولى تؤكد عدم صحة ادعاءات أن الدول المانحة تنفذ أجندتها الخاصة باعتبارها الدول الممولة للمفوضية. وأوضح أن المفوضية قررت فى ديسمبر 2009 اختيار القاهرة كمدينة نموذجية لتنفيذ سياساتها الجديدة التى تم انتهاجها فى سبتمبر 2009 للنهوض بمستوى اللاجئ من ناحية حقوقهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر لا تمارس سياسة وجود اللاجئين فى مخيمات على عكس بعض الدول. وأكد الدايرى أن هناك حاجة إلى تواجد عربى متميز وتواجد للدول النامية لكى تدلى بأصواتها وتساهم فى وجود دولى يعنى بشئون اللاجئين تتم فيه مراعاة هموم ومصالح هذه الدول، كما أكد على ضرورة مساهمة منظمات دولية غير حكومية عربية فاعلة من الدول النامية لكى تدلى برأيها فى النقاش العام الذى يدور فى جنيف، خاصة عند انعقاد الدورة السنوية للجنة التنفيذية فى أكتوبر من كل عام. وأشار إلى أن المسئولين فى المفوضية السامية يعملون بشكل مكثف من أجل إزالة التوتر الذى شاب العلاقات بين المفوضية وليبيا. وأكد على أن المجتمعات المعنية باللجوء عادة تتواصل وتتفاعل بحيث أن العراقى والصومالى والأثيوبى والسودانى يعرف بوجود مكاتب لشئون اللاجئين، مشددا على أنه ليس كل من يطلب اللجوء يستحقه، فهناك ناس تدعى أنها هاربة من الاضطهاد ولكنها تأتى لأغراض أخرى، كالسياحة والتعليم والبحث عن لقمة العيش. وأوضح المسئول الأممى أن المادة 34 من اتفاقية اللاجئين لم تلزم الدول الموقعة بمنح اللاجئين الجنسية، كما أن المادة 32 أعطت الفرصة بترحيل اللاجئ إلى بلد أخرى وتعيد المفوضية توطينه فى حالة تهديده لأمن البلد التى لجأ إليها، مشيرا إلى أن اتفاقية 1951 تستبعد من نطاقها أشخاصا قاموا بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال مخالفة لمبادئ الأممالمتحدة. وحول متابعة المفوضية للاجئ بعد توطينه، أكد د.الدايرى أن اللاجئ يتوجه كل 6 أشهر لمجمع التحرير لتجديد إقامته بطريقة شرعية، مما يسهل متابعة حالته، فضلا عن تقديم المساعدات من قبل منظمات غير حكومية، كمنظمة الإغاثة الكاثوليكية التى تساعد اللاجئين فيما يتعلق بالأمور التربوية والصحية. وطالب الدايرى بضرورة التزام اللاجئين بأحكام المادة 2 من اتفاقية 1951 والتى تلزم اللاجئ باحترام القوانين ونظم البلد، فالمشرع الدولى بدأ بالواجبات قبل الحقوق وذلك لأن اللاجئ ليس فوق القانون، وبالتالى فإنه فى حالة ارتكابه جرائم يطبق عليه قانون وأحكام البلد عن طريق المحاكم المعنية.
