أكدت مصادر معنية بملف سد النهضة، أنه من المتوقع أن تظهر الخلافات بين المكتبين الاستشاريين لسد النهضة الأثيوبى فى حالة عودة المكتب الهولندى لتنفيذ الدراسات، وذلك عند تطبيق النماذج الهيدروليكية على حركة المياه الخارجة والداخلة للسد الأثيوبى، علاوة على حركة سريان مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية. وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المكتب الفرنسى لن يتمكن من تطبيق النماذج الهيدروليكية، لأنها غير ملائمة لنهر النيل، بينما المكتب الهولندى لديه النماذج الهيدروليكية التى قام بوضعها لصالح مبادرة حوض النيل، وتستخدمها دول الحوض فى دراساتها الخاصة بمياه النيل، مؤكدة أن هذه النماذج ترفضها أثيوبيا لأنها تدينها إدانة كاملة، حيث تساعد فى كشف حجم الأضرار التى سوف تتعرض لها مصر نتيجة بناء السد بالمواصفات المعلنة. وأشارت المصادر إلى أن هناك مشاكل سوف تظهر بعد التعاقد مع المكتب الاستشارى، حيث إن فريق المفاوضات المصرى طالب بأن تشمل الدراسات بدائل سعة السد الأثيوبى وهو ما ترفضه أثيوبيا باعتباره من أعمال السيادة الوطنية، ولم يتم الإشارة إليه بالشروط المرجعية لاختيار المكتب الاستشارى الفائز بإجراء الدراسات الفنيه للسد، علاوة على أن الدراسات يتم الالتزام بها بالتوافق وليس بالإلزام، مشيرة إلى أن المعايير الموجودة بإعلان المبادئ الموقع عليه بالخرطوم بين رؤساء الدول الثلاث ليس لها أية مرجعية للتطبيق الفعلى. وأعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن وزراء مصر والسودان وأثيوبيا وافقوا على عقد اجتماع ثلاثى للجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبى بالقاهرة 7 نوفمبر المقبل ولمدة يومين، بمشاركة 12 خبيرا من الدول الثلاثة، وبدون حضور الوزراء أو المكتبين الاستشاريين المقرر أن يجرى الدراسات الفنية للمشروع. وأشار حسام مغازى فى تصريحات صحفية سابقة إلى أن الاجتماعات الفنية للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى سوف تناقش الخلافات حول العرض الفنى لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة، واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاثة لحل الخلافات وعرض السيناريوهات المختلفة لحل الأزمة تمهيدا لعرضها على وزراء المياه فى مصر والسودان وأثيوبيا لاتخاذ القرارات المشتركة لخلها والبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع.
