نفى المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول مجلس إدارة نادى القضاة، صحة ما ردده البعض فى وسائل الإعلام المختلفة بأن هناك محاولات للصلح أو التهدئة ما بين نقابة المحامين وأى جهة قضائية أخرى، قائلا فى لقائه اليوم، الاثنين، مع عدد من الصحفيين بالجرائد المختلفة بما فيها اليوم السابع: "إن نادى القضاة ليس طرفا فى محاولات المحامين للتهدئة أو التفاوض وحل أزمتهم"، مضيفا: "أن موقف النادى يتمثل فى حماية أعضائه وكرامتهم". وأكد وكيل نادى القضاة أن البلاغات التى تقدم بها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إلى النائب العام ضد بعض المحامين لا تحمل وقائع شخصية، وإنما تتضمن مساسا بالقضاء والإساءة لجموع القضاة والتعدى على استقلاليتهم". وأكد المستشار عبد الله فتحى أن موقف القضاة انتهى عند محاكمة اثنين من المحامين المتهمين بالتعدى على وكيل نيابة طنطا، أما بالنسبة للبلاغات المقدمة فهى متعلقة بتداعيات الأزمة ومساسها للسلطة القضائية ورجالها. كما أكد أن جميع أندية القضاة تقف خلف نادى قضاة مصر ومقتنعة بموقفه والإجراءات القانونية التى اتخذها، وبالتالى لا حاجة لهم فى عقد جمعية عمومية طارئة. أما بالنسبة للقاء الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، مع المستشار أحمد الزند أمس الأول، السبت، أكد عبد الله فتحى أن سرور لم يتدخل فى أعمال السلطة القضائية، ولكن ما قام به هو محاولة منه للحفاظ على العلاقة المستقبلية بنادى القضاة ونقابة المحامين فيما بعد انتهاء الأزمة القائمة حاليا، مشيرا إلى أن سرور طلب أن تتاح الفرصة للمحكوم عليهم فى الدفاع عن أنفسهم فى الاستئناف. وأضاف وكيل النادى قائلا: "المتهمون فعلا حصلوا على حقهم فى الدفاع عن أنفسهم فى أول درجة وترافع عنهم العديد من المحامين لساعات طويلة". وعن حضور ممثلين من مجلس إدارة نادى القضاة أثناء جلسات الاستئناف على الحكم قال: "إن الأمر بالنسبة لنا انتهى ولا فارق لدينا براءة المتهمين أو إدانتهم فما يهمنا أن المخطئ اتخذت ضده الإجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمة، أما ما بعد ذلك فهو لا يفرق بالنسبة لنا".
