أكد مصدر قضائى، أن ضابط أمن الدولة الذى اعتدى بالقول على ثلاثة من وكلاء النيابة بمحافظة البحيرة يبذل محاولات عديدة منذ التحقيق معه أمس الاثنين للصلح مع وكلاء النيابة. وأضاف المصدر لليوم السابع أن ضابط أمن الدولة يواجه ثلاث تهم هو منع موظف عام من أداء عمله والتعدى عليه بالقول، فضلاً عن حجز مواطنين بدون وجه حق. ومن ناحية أخرى علم اليوم السابع أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشار محمود الشريف سكرتير عام النادى وعدد من أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعاً مصغراًَ مساء اليوم، إلا أن المصدر أكد أن الاجتماع ليس له علاقة بواقعة الاعتداء على وكلاء النيابة. وعن موقف نادى القضاة قال المستشار عبد الله فتحى وكيل مجلس إدارة النادى، أن نادى القضاة لن يتخذ موقف مما حدث لأن المسئول عن متابعة الواقعة هو النائب العام الذى اتخذ الإجراءات اللازمة فى التحقيق. وأكد فتحى انه لا علاقة لنادى القضاة بالواقعة، لأنها مهنية وتتعلق بأداء وكلاء النيابة لعملهم ولا تخص شخص وكيل النيابة حتى يتدخل النادى، مضيفاً "أن بالرغم من ذلك لو لجأ وكلاء النيابة لنا سيكون لنا موقف". وفرق وكيل نادى القضاة بين واقعة البحيرة وأزمة طنطا التى يواجه فيها أحد المحامين حكم بالحبس لاعتدائه على وكيل نيابة وكان لنادى القضاة موقف منها، حيث قال "إن الموقف بين الواقعتين مختلف فوكلاء النيابة الثلاثة كان الاعتداء عليهم تمثل فى منعهم من أداء عملهم، وهو التفتيش على السجون والأقسام وهذا متعلق بصميم عمل النائب العام ووكلاء النيابة بينما كان اعتداء المحامى على وكيل نيابة طنطا يمس شخص وكيل النيابة.
