شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب مشادات كلامية بين نواب محافظة مطروح وهشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة، وذلك على خلفية مناقشة اللجنة للخلاف بين وزارتى الزراعة والمحافظة حول التعدى على الأراضى التى قامت هيئة مشروعات التعمير ببيعها لإحدى الشركات الحكومية وهى شركة البحيرة. استنكر هشام فاضل تعدى محافظة مطروح على الأراضى التى حصلت عليها شركة مساهمة البحيرة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية. وأشار إلى أن المحافظة لا تجرؤ على تسجيل "شبر واحد من الأرض دون الرجوع للهيئة ولا تملك أيه عقود مسجلة سواء داخل زمامها أو خارجه، وأضاف أنه عقب إجراء المزاد العلنى الذى حصلت بموجبه شركة البحيرة على الأرض، اعترضت المحافظة وقامت بعمل خريطة جديدة بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة توضح زمام المحافظة. وقال "نحن لم نعترض بهذه الطريقة ولا تملك المحافظة أو الشركة ولاية علينا". كما أشار إلى أن الشركة دفعت 25% فقط من قيمة الأرض، فيما اعترض نائب مطروح حسين جارح على كلام فاضل قائلاً: "هذا كلام غير صحيح وعليك أن تحترم المجلس"، وطالب هشام فاضل، ممثل وزارة الزراعة، من النائب عبد الرحيم الغول، رئيس اللجنة البرلمانية، بالتدخل لمنع النائب من مقاطعته، واستكمل فاضل قائلاً: "الهيئة ستجتمع بحضور 7 وزراء فى بداية الشهر المقبل، وسيكون رأيهم نهائيا فى المشكلة، لافتاً إلى أنه سيتم عرض الخريطة المقدمة من المركز الوطنى حتى يحسم الأمر. من جانبه اتهم حسين جارح، نائب محافظ مطروح، شركة البحيرة بالاستيلاء على الأراضى دون أن تضع لها خريطة حتى الآن، قائلا: "نرفض تدخل شركة البحيرة فى أراضى زمام المحافظة ويجب عرض الموضوع على مجلس الوزراء".
