رفضت وزارة الزراعة ما وصفته بتعدي محافظة مطروح علي الأراضي التي حصلت عليها شركة مساهمة بالبحيرة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة للوزارة، وقال رئيس الادارة المركزية للملكية بوزارة الزراعة في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب أمس: إن المحافظة لا تجرؤ علي تسجيل «شبر واحد دون الرجوع للهيئة»، موضحا أنه عقب المزاد العلني الذي حصلت بموجبه شركة البحيرة علي الأرض اعترضت المحافظة وقامت بعمل خريطة «علي هواها» ونحن لم نعترف بها. وهاجم نواب مطروح وزارة الزراعة مطالبين بإعادة الاراضي للمحافظة واتهم النائب حسيني جارح الشركة بالاستيلاء علي الاراضي دون أن تضع خريطة لها حتي الآن. وفي لجنة السياحة والاعلام طالب النواب بفتح استيراد الأتوبيسات السياحية لمدة عام في اطار استغلال تأثير الازمة المالية لشراء هذه النوعية بسعر رخيص لتحديث الاسطول السياحي، وقال النائب محمد البنا وكيل اللجنة الذي تقدم بطلب احاطة لتنفيذ هذا الطلب: إن الاتوبيس المنتج محليا يصل ثمنه إلي 3 ملايين جنيه في حين أن الاتوبيس المستورد «الزيرو» لا يتجاوز مليون جنيه. ووافقت لجنة الشئون الدستورية علي مشروع قانون بتعديل قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكري ويقتضي التعديل إلغاء المادة 14 الخاصة باستدعاء الضباط الاحتياط أصحاب الاعمال الحرة وموظفي الشركات في عدة حالات منها حالة الطوارئ المقتصرة في تعديلها الجديد علي مواجهة حالات الارهاب وجلب المخدرات وأناط أيضا بالقضاء العسكري نظرا للجرائم التي تقع في المناطق المتخمة للحدود.