أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان ل 14 يوليو القادم، مع استمرار حبس المتهم أسامة محمد سليمان على ذمة القضية، للاطلاع وعرض المتهم على مستشفى المنيل الجامعى للكشف الطبى عليه، لاتخاذ إجراءات العلاج نحوه، وعلى النيابة العامة تقدير نفقة شهرية لأسرة المتهم، طبقا للقرار المنظم لذلك مع إحضار المتهم من محبسه يوم الجلسة المحددة. بدأت محكمة جنايات الجيزة اليوم، الاثنين، فى تمام العاشرة صباحا أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الدولى، ولم يحضر أحد من المتهمين سوى أسامة محمد سليمان، بينما حضر 20 محاميا للدفاع عن المتهمين، على رأسهم محمد سليم العوا، وناصر الحافى، وصالح السنوسى، وعبد المنعم عبد المقصود، ومحمود السقا وآخرون، ووجهت المحكمة للمتهم التهم المنسوبة إليه فأنكرها. وطالبت هيئة الدفاع الحاضرة عن المتهم التأجيل للاطلاع والاستعداد، كما طالبت بعرض المتهم "أسامة محمد سليمان" على مستشفى المنيل الجامعى لإصابته بانزلاق غضروفى وقرحه فى الظهر، والتمس الدفاع تقدير نفقة لأسرته، نظرا لإغلاق شركته منذ القبض عليه وصدور قرار باعتقاله. وأكد سليم العوا أن المحامين ما زالوا فى اعتصامهم والإضراب الذى أكد عليه نقيب المحامين تضامنا مع زملائهم، ويستثنى من ذلك قضايا النفقات والمحبوسين، وذلك حرصا منهم على مصلحة موكليهم، وقال رئيس المحكمة المستشار محمود سامى كامل فى بداية حديثه: "إن القضاء والمحامين عِشرة عُمر نتعاون من أجل رفع لواء العدالة، وأن الحرس طلب أن يعين عليه حراسة"، إلا أنه رفض قائلا: "نحن زملاء". كانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت كلا من محمد عبد الحليم، (طبيب بشرى ومساعد نقابة الأطباء)، ووجدى محمد غنيم (الداعية الإسلامى) هارب، وعوض القرنى هارب، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (رجل الأعمال) هارب، وأسامة محمد سليمان (طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة)، بأنهم فى غضون الفترة من يناير2009 حتى يوليو من العام نفسه قام الأول حتى الرابع بإمداد "جماعة الإخوان المسلمين" ب 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية، بينما اتهمت الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسيل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من إمداد جماعة غير مشروعة بأموال، فتمت إحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
