عندما تختلط البجاحة بالتناحة مع بعض الرزالة يصبح الناتج قتيلا متهما بقتل نفسه من التعذيب بعد اتهامه بكل التهم، هذا ما جرى للشاب خالد سعيد الذى راح ضحية لتوحش بعض زبانية قسم سيدى جابر الذى لا يستحق لأن يسمى سلخانة، لأن الجزارين فى السلخانة يسمون على الذبائح ويغمون أعينها، بينما بعض ضباط ومخبرى سيدى جابر لم يفعلوا، وهم يعذبون خالد ويضربوه بوحشية، ثم يسارعون باتهامه أنه تاجر مخدرات وأنه خنق نفسه، كل هذا عن شاب تم سحله وقتله من مقهى إنترنت، وليس من الشارع، كما قال المخبرون أمام النيابة. وإذا كنا فى دولة طبيعية لكان المتهمون الآن فى قفص المحاكمة، لكن تم الإفراج عنهم واتهام القتيل دون تحقيقات كافية. لقد كان بيان الإفراج عن المخبرين الذين اتهموا بقتل الشاب خالد غريبا، لأنهم قالوا إنه أثناء مرور قوة من مباحث سيدى جابر لمتابعة الحالة الأمنية شاهدت خالد سعيد وزميل له ووصفوا خالد بأنه مسجل خطر وهارب من الخدمة العسكرية، ومطلوب ضبطه فى قضايا سرقة سلاح أبيض، وأنه وزميله كانا يتاجران فى المخدرات، وأنه كانت بحوزته لفافة يشتبه أن يكون بها مادة مخدرة، وعند محاولة استيقافه فر هارباً، وتمكن شرطيان من ضبطه وحاولا تحريز اللفافة، لكنه ابتلعها ليصاب بحالة إعياء شديدة، ومن فرط طيبة قلب المخبرين نقلاه للمستشفى الجامعى بسيارة إسعاف، إلا أنه كان فارق الحياة، وقدم المتهمون شهودا واضح أنهم كانوا جاهزين أقروا وبصموا فأخلت النيابة سبيل المخبرين المتهمين فى جريمة قتل، وأن الطب الشرعى أرجع سبب الوفاة لإسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاع اللفافة. وواضح من النظرة الأولى أن الاتهامات تم صياغتها على عجل وبسذاجة فى محاولة لإلصاق كل التهم بالشاب، لكنهم بالطبع لم يقدموا أى تبرير لتحطيم جمجمة الشاب وتشويه وجهه والدمار الذى حطم جسده، وربما يكون بعد أن خنق نفسه بلفافة البانجو علق نفسه فى باب أو سقف، وانهال على جسمه بالضرب بآلات حادة، وأنه استخدم كل الأدوات الممكنة لقتل نفسه بعد أن مات بالاختناق، وعذب نفسه حتى الموت، لقد نسى السادة الضباط والمخبرون فى مسلخ سيدى جابر أن يقدموا أحكاما قضائية تدين الشاب القتيل، خاصة أن أقسام الإسكندرية لها سوابق فى القضاء على المواطنين وتعذيبهم. الصورة تغنى عن أى توقعات أو أقوال، ومن الصعب تصور وكيل نيابة يشاهد آثار هذا التعذيب على جسد ووجه القتيل دون أن يتوقف أمامها، بل ويسارع بالإفراج عن المخبرين، ولا يستدعى الضباط والمأمور والعاملون فى الحملة ليستجوبهم. ربما كان على وزارة الداخلية أن تسارع بإحالة المتهمين وحسابهم وعقابهم، لأنهم تهديد واضح للأمن، بدلا من محاولة تطبيخ القضية وتوجيه اتهامات للقتيل وتحويله إلى متهم، وإذا كان متهما فمن أعطى لهؤلاء حق قتل المتهمين. هناك أنباء عن أن القوة المذكورة كانت تبحث عن فيديو لبعض المخبرين، وهم يتعاملون مع تجار مخدرات، مما يعنى أن وراء الأمر عصابات وربما مافيا، وبالتالى ليس من مصلحة الداخلية أن تتستر على هؤلاء وعلى النائب العام أن يتحرك ويأمر بكشف الحقيقة، وليس القصة التى اخترعها المتهمون، وحولوا القتيل إلى متهم، وهى قصص تبدو من فرط سذاجتها مفبركة.
