منعت قوات الأمن نواب مجلس الشعب من الخروج من مقر المجلس لتنظيم وقفة احتجاجية ضد قانون الطوارئ بالاشتراك مع مشاركين من حركة كفاية وحزب العمل وجماعة الإخوان والاشتراكيين الثوريين، وتم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى شارع المجلس. وأدى حصار المجلس والشوارع المحيطة بقوات الأمن المركزى وسيارات الشرطة إلى نقل المتظاهرين - بدون النواب - وقفتهم الاحتجاجية إلى نقابة الصحفيين حيث رفعوا لافتات "لا لتمديد الطورائ ..لا لقانون الإرهاب" ، "تصدير الغاز لإسرائيل عار وخيانة" . قال مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل لليوم السابع : إن الوقفة الاحتجاجية كان مقررا لها أمام مقر مجلس الشعب، إلا أن الأمن منع نواب البرلمان من الخروج، مضيفا أنهم خرجوا ليقولوا لا لتمديد الطوارئ ولا لقانون الإرهاب ولا لرفع الأسعار ولا لتصدير الغاز لإسرائيل. من جانبه أدان الدكتور عبد الحليم قنديل القيادى بحركة كفاية تصرف الأمن مع نواب الشعب وإغلاقه بوابات المجلس معلقا "النظام لم يعد يحتمل وقفة احتجاجية ولا حتى كلمة لا من نواب الشعب ولا من أى أحد". وهتف المشاركون الذين بلغ عددهم نحو خمسين فردا بهتافات منها "قالوا حرية.. قالوا قانون.. والعمال جوة السجون، وغلوا السكر غلوا الزيت.. حتى باعوا أكل البيت".