أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، موافقة الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون امتياز حقوق العمال، والذى يقضى بأن يكون للمبالغ المستحقة للعاملين الناشئة عن علاقة العمل امتياز على جميع أموال المدين، وأن تستوفى من أموال المدين قبل أى حق آخر ولو كان ممتازاً بما فى ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، وأن يلغى كل حكم يخالف ذلك. جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس الشعب صباح اليوم، الخميس، وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا الاقتراح بمشروع القانون من أهم الاقتراحات التى قدمها المجلس فى إطار الحفاظ على حقوق العاملين، وتوضيح القواعد العادلة بين أطراف العلاقة الاقتصادية. وأوضح الدكتور محمود محيى الدين، أن هذا الاقتراح يتفق مع توجهات الحكومة لتعديل بعض الأحكام المنظمة لعدد من القوانين، ومنها قانون التجارة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقى من الإفلاس وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن التصفية، ومن بين أهدافه ضمان حقوق العاملين فى الشركات التى يتم خروجها من السوق أو تصفيتها، بأن تكون حقوق العاملين فى مرتبة لا تقل عن الحقوق الأخرى. وأكد وزير الاستثمار على مجموعة من المبادئ الحاكمة للحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، وتتمثل فى أولوية الامتياز لحقوق العاملين على أى حقوق أخرى، وشمول وعمومية هذه الحقوق لتشمل كافة الأجور والمرتبات والمستحقات بكافة مسمياتها، وضمان سرعة أداء حقوق العاملين خلال فترة زمنية محددة. وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم التنسيق مع كل من الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء والأستاذ الدكتور وزير المالية ليكون لحقوق العامل امتياز على كافة حقوق الدولة، وأكد على ضرورة أن يصدر لائحة تنفيذية من رئيس مجلس الوزراء للقانون بعد الموافقة عليه، لأنه قانون شامل وقاطع لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل أياً كان شكل علاقة العمل. وفى النهاية، وجه الدكتور محمود محيى الدين الشكر لمقدم الاقتراح بمشروع القانون وللمجلس الموقر على هذه المبادرة المتميزة مع التأكيد على مراعاة المبادئ الثلاثة المشار إليها.
