أعلنت المعارضة اللبنانية رفضها إرجاء مناقشة قانون الانتخاب، بعد أن قدم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، الاثنين عريضة تشير إلى النقاط الخلافية بين المعارضة اللبنانية والموالاة، تضمنت إرجاء مسألة البحث فى قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد مصدر فى التيار الوطنى الحر، والذى يتزعمه النائب المعارض ميشال عون، رفض التيار تأجيل البحث فى قانون الانتخابات. وأضاف المصدر: أنهم جاءوا إلى قطر على أساس جدول أعمال يتضمن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية والاتفاق على إقرار قانون انتخابات وانتخاب رئيس، مشيراً إلى أن طرح إرجاء البحث فى قانون الانتخابات يعتبر نقضاً لاتفاق بيروت. وأعلن أحد المشاركين فى الحوار أنه أمام تحفظ رئيس مجلس النواب نبيه برى على تقسيم الأعداد داخل الحكومة، وعدت قطر بإعادة البحث فى هذه النقطة، موضحاً أنها اقترحت أيضاً أن يتضمن نص الاتفاق الذى سيصدر بنهاية اجتماعات الدوحة فقرة تشير إلى الضمانات الأمنية ومعالجة مسألة السلاح. من جانبه، قال النائب سعد الحريرى فى ختام الاجتماع مع أمير قطر إن "الأمور جيدة"، رافضاً إعطاء تفاصيل، فيما أعلن النائب من حركة أمل على حسن خليل أن الأمور إيجابية وهناك تقدم.
