أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن الخطوة التى يجب أن نبدأ بها هى وضع سياسات تؤمن استقرار الاقتصاد، مشددا على ضرورة خفض عجز الموازنة وزيادة معدل الادخار حتى تتقارب الإيرادات مع الاستخدامات. وقال إن مصر تتبع سياسية توسعية وتعيد أولوليات الإنفاق تجاه التنمية ومعدلات النمو والتخارج من إنفاق لا يصل إلى المجتمع بصورة كبيرة ولكن لمجموعات أقل لافتا إلى أن سياسات السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة غير قابل للمناقشة ويجب الاستمرار فيها . وفيما يتعلق بالإنفاق الدولارى على الواردات قال إنه بلغ خلال العام المالى الماضى نحو 81 مليار دولار مقارنة ب60 مليار دولار من قبل، مشيرا إلى أن قيمة الاستيراد تمثل 27% من الناتج المحلى الإجمالى ويقابلها عام 2009 /2010 بما يعادل 29% من الناتج المحلى ما يعنى أن ما تم تمويله لواردات مصر من السلع والخدمات ظل فى نفس القدر من الناتج رغم زيادة قيمته.