قال أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك، إن قرارات الاعتقالات الصادرة من وزير الداخلية للنشطاء السياسيين غير دستورية لتعارضها مع المادة 41 من الدستور المصرى، موضحا أنه لم يصدر تفويضا لوزير الداخلية بشأن ذلك الأمر وأن الرئيس وحده من يملك حق إصدار قرارات الاعتقال. وأضاف سيف الإسلامن خلال المؤتمر الذى عقده مركز هشام مبارك بالاشتراك مع شباب 6 إبريل بالمركز ظهر اليوم على خلفية استمرار اعتقال طارق خضر، عضو 6 أبريل والناشط السيناوى مسعد أبو فجر، أنه رغم التعديل الأخير لقانون الطوارئ إلا أنه لا يزال ساريا اعتقال النشطاء السياسيين وتحويل المتهمين فى قضايا تجمهر لمحاكم أمن الدولة، موضحا أنهم يسعوا خلال الفترة القادمة لبحث تحركات تصعيديه ضد قانون الطوارئ للإفراج عن المعتقلين السياسيين الحاليين بجانب مناقشة مجتمعية لصياغة قانون ديمقراطى للتعامل مع حالة الطوارئ. فيما هدد محمد عادل، عضو بحركة شباب 6 أبريل، بتصعيد الحركة خلال الفترة القادمة فى حالة عدم الإفراج عن كل من: "أبو فجر" و"خضر" بالاعتصام المفتوح أمام النائب العام، موضحا أن طارق خضر الذى جرى اعتقاله منذ 25 مارس لم توجه أى تهمة حتى الآن. وأضاف عادل، أنه رغم اعتراف وزارة الداخلية على لسان اللواء حامد راشد خلال جلسة مناقشة بيان النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن، أن "خضر" فى سجن وادى النطرون وهو السجن الذى تبين أنه لم يدخل إليه مطلقا، موضحا أن ذلك دليلا على استهانتهم بالنواب. كما استنكرت زوجة مسعد أبو فجر، استمرار اعتقاله منذ عامين ونصف رغم التعديل الأخير لقانون الطوارئ، قائلة: "لم يوجه لمسعد اتهاما حتى الآن". وأضافت أن زوجها زج به داخل السجون الجنائية رغم أنه معتقل سياسى، موضحه أن النظام اعتقله بسبب مطالبته بالإفراج عن المعتقلين وزيادة فرص العمل فى سيناء وغيرها من المطالب المشروعة التى لم تجد صدى لدى النظام.
