سيطر الاقتصاد المصرى على فاعليات اليوم الأول لمنتدى دافوس المنعقد حاليا فى شرم الشيخ، تنافس الوزراء ورئيسهم لإظهار الوضع فى البلاد، وعقدوا أكثر من مؤتمر صحفى لهذا الغرض، وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف "إن الحكومة مستمرة فى تنفيذ برامج الإصلاح المختلفة، وما دام هناك من المصريين من لم يتمتع بجنى ثمار الإصلاح ولم يحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل لأبنائه فإن مهمتنا فى الإصلاح لم تنته". قال نظيف، فى ندوة تحت عنوان "استثمر فى مصر" نظمتها وزارة الاستثمار على هامش المنتدى، إنه رغم الإنجازات التى حققتها الحكومة على الصعيد الاقتصادى ومن بينها زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى أكثر من 7% وزيادة الاحتياطى الأجنبى لدى المركزى وحزمة الإصلاحات الضريبية والجمركية والمصرفية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، إلا أنه مازالت هناك مجموعة من التحديات تواجه المجتمع. شدد نظيف على ضرورة زيادة معدل النمو إلى 10 % أو أكثر ما يسهم فى امتصاص الصدمات الاقتصادية، إلى جانب زيادة الدخل القومى وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الأجور والدعم. وأشار نظيف إلى مجموعة أخرى من التحديات مثل خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى حدود دنيا، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات والبحث عن بدائل جديدة للطاقة، والتوسع الزراعي. موضحا أن تحدى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يشجع مصر على زيادة الاستثمار فى مجال الزراعة والإنتاج الحيوانى واستصلاح مزيد من الأراضى. وأوصى بتنفيذ استراتيجية للتوسع فى مجال الزراعة خاصة فى مشروع شرق العوينات، والسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية خاصة القمح والحبوب الزيتية. وقال إن التوسع الزراعى فى مصر ممكن مع التقدم التكنولوجي، حيث يمكن باستخدام التقنيات والأساليب الحديثة فى الزراعة زيادة حجم الإنتاج الزراعي، مع ترشيد استخدام المياه، مما يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية مستقبلا. وأشار إلى أنه يمكن استثمار التحدى المتمثل فى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والتحول فى مصر إلى الطاقات البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح التى وصفها بأنها واعدة حيث تتمتع مصر بمناطق غنية بالرياح خاصة فى منطقة البحر الأحمر. أوضح نظيف أن الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط يحملان فرصا واعدة فى الاستثمار، والمثال على ذلك انعقاد المنتدى الاقتصادى العالمى فى شرم الشيخ مدينة السلام. مشيراً إلى تزايد الاستثمارات فى قطاع السياحة بهذه المدينة لدرجة أنها تدر أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً. من جهته قال وزير الاستثمار محمود محيى الدين إنه منذ بدأ الإصلاح عام 2004 استطعنا جذب 21 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية 2007فيما وصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال نصف السنة المالية الحالية إلى 7,8 مليار دولار ما يبشر بزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر العام الجارى عن الماضى.