رسائل عديدة تلقيتها خلال الأيام القليلة الماضية من أولياء أمور طلاب المرحلة الثانوية بخصوص قرار وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محب الرافعى بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، وكلها تطالب بإلغاء القرار - هذا العام على الأقل - لأنه ليس إلا عبئا جديدا على كاهل الطلاب ويشكل قلقا من أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم، فالتخصيص يمثل ما نسبته 2% تقريبا من المجموع الكلى وهى نسبة كبيرة تهوى بالطالب الذى يحلم ويخطط للالتحاق بكليات القمة مثل الطب والهندسة إلى الحقوق والخدمة الاجتماعية- مع تقديرى للكليتين -. القرار يثير مخاوف كثيرة من آلية تطبيقه والأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ القرار داخل المدارس، وإمكانية غياب العدالة والشفافية فى التقييم وفى المنح والمنع، وهل سيصبح القرار وسيلة إضافية للضغط على الطلاب وأولياء الأمور فى تقديم فروض الطاعة والولاء والرجاء و«أشياء أخرى» للسادة القائمين على منح العشر درجات التى تحدد مصير الطالب، وفتح باب المجاملات. اعتراض أولياء الأمور تتمثل فى أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون دراسة حقيقية وبعيدا عن رؤية لتطوير منظومة التعليم بشكل عام، وليس بشكل تدريجى يتواكب مع إعداد البنية التعليمية التى تدهورت على مدار الثلاثين عاما الماضية وأفرزت تعليما رسميا مشوها، كما أن القرار سيؤدى فقط إلى تكدس الفصول والمدارس دون استفادة حقيقية من التحصيل العلمى، فالدروس الخصوصية بدأت مع نهاية امتحانات الثانوية العامة الماضية وما ستقدمه المدارس قد انتهى منه الطلاب فى «المراكز»..! وبالتالى إضاعة وقت طويل دون جدوى داخل الفصول المكدسة. القضية يا سيادة وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، ليست فى مسألة الحضور والانصراف، وليس من المنطق والعدل أن نحمل أزمة التعليم فى مصر لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم فى السنة الدراسية الحالية، القضية أكبر من ذلك بكثير، وتحتاج إلى رؤية شاملة، وليس معالجة تفصيلة واحدة من باقى تفاصيل العملية التعليمية. مصير أكثر من 1,5 مليون طالب فى الثانوية العامة لا يمكن أن يحدده قرار لم تتم دراسته، وليس هو على الإطلاق هو الحل العبقرى والسحرى لحل كارثة التعليم فى مصر. أولياء الأمور يناشدون الرئيس والوزير إعادة النظر فى القرار أو تأجيله حتى يتم إصلاح المنظومة بكاملها وليس «حضورا وانصرافا وسلوكا فقط».
