تترقب شركة أوراسكوم تليكوم تحديد موعد من قبل الحكومة الجزائرية لبدء إجراء المفاوضات الخاصة لشراء شركة "جيزى التابعة لها بالجزائر، فعلى الرغم من إعلان الحكومة الجزائرية رغبتها فى الاستحواذ عليها، إلا أنها حتى الآن لم تحدد موعدا لبدء إجراء المحادثات، فيما أكد مراقبون أن هناك إشارات بين مسئولى "أوراسكوم" والحكومة الجزائرية إذ يريد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم تليكوم" بيع الشركة بأعلى سعر، بعد الضغوط التى مورست عليه من جانب الحكومة الجزائرية لبيع حصته، وذلك بإعلانه عن قيمة العرض الذى كانت تعتزم شركة "إم.تى.إن" الجنوب أفريقية شراء فرع الجزائر به، وهو 7.8 مليار دولار، يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة الجزائرية بتضييق الخناق على "أوراسكوم" حتى تجبرها على البيع بأقل سعر ممكن من خلال فرض غرامات وضرائب على الشركة. وقالت منال عبد الحميد المتحدث الرسمى ل"أوراسكوم تليكوم" إن الحكومة الجزائرية لم تحدد موعدا حتى الآن مع "أوراسكوم" لبدء إجراء المفاوضات، وقالت فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن التأخير ربما يرجع إلى أهمية الصفقة بالنسبة للجانب الجزائرى لعمل مفاوضات على مستوى عال مثلما أكد مسئولو الجزائر من قبل. وكان الوزير الجزائرى موسى بن حمادى قد أكد الخميس الماضى أن حكومته لا يمكنها تقديم جدول زمنى لتسوية نزاع بشأن وحدة "أوراسكوم تليكوم" فى الجزائر "جيزى" وأن ملف شركة "جيزى" أصبح من اختصاص رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى. وقال محمد النجار محلل مالى فى مجموعة الميزلاوى للأوراق المالية، إن الحكومة الجزائرية لن توافق على شراء "جيزى" بالسعر الذى يريده المهندس نجيب ساويرس بعد إعلانه عرض شركة "إم. تى. إن" الجنوب أفريقية لشراء فرع "أوراسكوم" بالجزائر 7.8 مليار دولار، وقال إن تحليل شركته لتقييم الصفقة يقارب حوالى 4 مليارات دولار، لافتا إلى أن هذا التقييم جاء بناء عن المتغيرات التى حدثت ضد "جيزى" خلال الأشهر الماضية من فرض غرامات وضرائب وانخفاض فى المشتركين بعد الحملات الإعلامية التى تتم ضد الشركة. أضاف النجار أن "أوراسكوم" لن تخرج بسهولة من الجزائر إذ إن الحكومة الجزائرية ستقوم بتضييق الخناق عليها بفرض غرامات وضرائب حتى توافق على البيع بالسعر الذى تحدده، أما أوراسكوم فإنها تسعى إلى البيع بأعلى سعر وبالتالى تفادى أى نوع من الخسائر.
