التربية والتعليم وسياسية تطوير "القطعة قطعة".. تفعيل نسب الحضور يتطلب جهودا أكبر لغلق مراكز الدروس الخصوصية واستمرار جهود التنمية المحلية والداخلية والتعليم والضرائب

- لعبة "ثبت صنم" داخل إحدى المدارس الثانوية تكشف غياب الرقابة على الطلاب
على وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى أن يتخذ قراراته بعد دراسات ووفق مشاهدات على الأرض، وأهم ما جاء فى قراراته الأخيرة أن طالب الثانوية العامة الذى لم يسجل حضور بنسبة 85% طوال العام سيتعرض للفصل ويتم تحويله إلى المنازل، وشدد على المتابعة اليومية للحضور والغياب من قِبَل المدرسين ووكيل المدرسة وإرسال قوائم الغياب يوميا إليكترونيا إلى الوزارة.
أى ثانوية عامة التى تتحدث عنها يا سيادة الوزير؟، منذ عشر سنوات ولا وجود لأى ثانوية عامة فى المدارس الحكومية والخاصة وتنتهى جداول الحصص عند الصف الأول عندما كانت الثانوية على مرحلتين ومنذ 3 سنوات عند الصف الثانى وقت أن تبدل النظام وأصبحت عاما واحدا.
مع بداية الأسبوع الثالث للمدارس لم تشهد عدد كبير من المدارس وجود طلاب على مقاعد الدرس ولا أى مدرس ينتظر حضورهم أصلا ومن بينهم الفردوس التجريبية والأحرار بأكتوبر، فإن فكرت أى من الأسر إرسال أبنائها خوفا من نسبة الغياب، فإن الأسرة تكون اقترفت ذنبا كبيرا، لأن ابنها سيقابل بفتور وعدم اهتمام من قبل المدرسة أصلا، فالمدارس اعتادت على عدم وجودهم لسنوات، ويسمع الطالب المقولة الشهيرة "إيه اللى جايبك يابنى سايب الدروس الخصوصية وجاى بتعمل إيه؟"، وبالفعل ما كشفه أحد قراء "اليوم السابع" أمس فى الفيديو الذى أرسله لقسم "صحافة المواطن" بالموقع، يكشف غياب المدرسين وعدم وجود هدف من ذهاب الطلاب لمدارسهم حيث يظهر فى الفيديو قيام مجموعة من الطلاب بمدرسة المرج الثانوية بنين، بلعبة "ثبّت صنم" داخل الفصل الدراسى.
بل اتخاذ القرار كان لابد من توفير المدرسين المؤهلين فى المدارس وتوفير كل الإمكانيات حتى يستطيع الطالب أن يستغنى عن إرث الدروس الخصوصية الذى استشرى فى مصر بصورة كبيرة والتى تبدأ قبل الدراسة بشهر كامل على الأقل وبالحجز قبل الموعد بثلاثة أشهر، وأصبح "إمبراطور الكيمياء" و"ملك الفيزياء" و"جهبذ الرياضيات" هم المسيطرون على العملية التعليمية –وللعلم هم مدرسون غير تربويين معظمهم من خريجى كليات الهندسة والعلوم– وحل "السنتر" محل الفصل الدراسى واختفى دور المدرسة كتربية وتعليم، وزادت الدروس الخصوصية من الأعباء المالية للأسرة بصورة غير معقولة لدرجة أن حصة الرياضيات الواحدة تصل من 50 جنيها للعربى و80 جنيها لمدارس اللغات.
وبالرغم من الجهود المشتركة للتربية والتعليم والداخلية والضرائب فى مواجهة مراكز الدروس إلا أنه حتى الآن وبتصريحات رسمية لم يتم إلا غلق حوالى 55 مركزا من بين ما يقرب من 2000 مركز على مستوى الجمهورية.
معظم الطلبة وخصوصا فى المدن لم يكترثوا بالقرار لأن أغلب المدارس لا يوجد بها جدول دراسى للثانوية العامة من الأساس وأنها – أى الإدارة المدرسية - ستتعامل مع الموقف وكأن الطلبة حاضرون - وسيتم إرسال قوائم الحضور والغياب إليكترونيا بنسبة الحضور المقررة كما طلبت الوزارة.
القرار يتطلب مزيدا من الدراسة قبل تطبيقه من الوزير ومستشاريه حتى يتم غلق جميع المراكز وتوفير المدرسين لكل الطاقة الطلابية الموجودة فى كل مدرسة، واستكمال غلق المراكز الدروس الخصوصية بالفعل وليس على الورق، فالقرار جاء بعد أن قام الطلبة بعمل "سيستم" للسنة كلها وجدول دروس خصوصية يتلقونها فى أوقات المدرسة الرسمية كما فعل الطلاب من قبلهم لمدة 10 سنوات، وهل تكفى زيارة لمدرسة أو عشرين كى نتأكد من أن النظام معمول به أو أننا نراجع القرارات الخاصة بصالح الطلاب ويتم دراستها جيدا حتى لا يكون أولادنا فئران تجارب ومعرضين دائما لسياسة تطوير "القطعة قطعة".