شهدت جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلى اليوم الأحد مناقشات محتدمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والعديد من وزراء حكومته بسبب الأزمة التى تواجهها إسرائيل حاليا والناجمة عن مهاجمة قوات الكوماندوز الإسرائيلية لسفن (أسطول الحرية) الذى يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة واقتياد سفنه إلى ميناء (أشدود) الإسرائيلى واعتقال مئات المتضامنين الدوليين فى مراكز اعتقال إسرائيلية. وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية- فى تقرير أوردته فى موقعها الإلكترونى- أن نتنياهو كشف لأعضاء مجلس وزرائه النقاب عن أن إسرائيل تعتقل حاليا فى مدينة مختلفة- لم يسمها- مجموعة تضم العشرات من المتضامنين الدوليين. قال إنها هاجمت الجنود الإسرائيليين على ظهر السفينة التى تمتلكها تركيا، حيث يخضعون الآن لفحوصات أمنية مختلفة تماما عن باقى الركاب. بدوره، حذر وزير المالية الإسرائيلى يوفال ستينيتز من أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا تدهورت قائلا: "إننى أراقب الموقف عن كثب بقلق كبير وآمل فى أن تكون لنا القدرة على تحسين هذه العلاقات". وأضاف "أريد أن أشير إلى أننى قابلت وزير المالية التركى منذ شهر، حيث كانت تركيا ضمن الدول التى أيدت انضمام إسرائيل لمنظمة التعاون والتنمية". وعندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان سيقود قافلة إنسانية للإبحار بنفسه إلى قطاع غزة، قال الوزير الإسرائيلى "لا أريد أن يرتكب أى شخص أية حماقة". وأعرب بعض الوزراء عن معارضتهم لطلب تعيين لجنة دولية للتحقيق فى الغارة التى شنتها البحرية الإسرائيلية، وقال وزيرالمالية يوفال ستينيتز "إن الحل الأكثر شرفا هو أن يأتى الحل من داخل البرلمان الإسرائيلى، مشيرا إلى أن هناك هيئة مخولة بالنظر فى هذه المسألة والمقصود بهذا لجنة الشئون الخارجية والدفاع فى الكنيست". وأشار وزير شئون الأقليات أفيشاى برافرمان إلى أنه من الواضح أنه سيكون هناك لجنة تحقيق بمشاركة دولية، وقال "إنه ينبغى أن تتعاون إسرائيل معها، لكى لا يتكرر ما حدث فى تقرير جولدستون".