سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير مصلحة الدمغة والموازين ل"اليوم السابع": إرسال مشروع قانون جديد لمجلس الوزراء لتغليظ عقوبة غش الذهب والمعادن الثمينة..وضبط 50 كيلو ذهب مغشوش العام الماضى..وخط ساخن لاستعلام المستهلك عن جودة المنت
أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إرسال مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية إلى مجلس الوزراء، حيث سيساهم بشكل كبير فى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب فى منتجات الذهب والمعادن الثمينة، وكذلك المساهمة فى إنشاء بعض الشركات المتخصصة والعاملة فى مجال الذهب والفضة، الأمر الذى سيدعم دور المصلحة فى الرقابة وكذلك فى دعم صناعة المشغولات الذهبية. محمد حنفى: مشروع القانون جديد سيتيح تخصيص "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة وأضاف العميد "محمد حنفى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مشروع القانون جديد سيتيح تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة، لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، ما سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة. تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الأسورة" عيار 21 كبداية وأوضح "محمد حنفى" أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع ممثلى كبار منتجى الذهب خلال الفترة الماضية بشأن تخصيص باركود لكل منتج، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الأسورة" عيار 21 كبداية بمجرد الانتهاء من مشروع القانون، نظرا لشدة الإقبال على شرائها من جانب المستهلك، على أن يتم تعميم الباركود فى كل المنتجات فيما بعد. فيما كشف محمد حنفى رئيس هيئة مصلحة الدمغة والموازين، أن إجمالى ما تم دمغه من المصلحة للمشغولات الذهبية العام الماضى، بلغ 57 طن و718 كيلو، مؤكدا أن عام 2014 كان اعلى معدلات انتاج للمشغولات الذهبية خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتا الى أن إجمالى المضبوطات التى تم ضبطها خلال العام الماضى بلغ 50 كيلو من الذهب المغشوش، مقابل 21 كيلو عام 2013. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 لتناسب مقتضيات العصر، ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال، وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، وتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، وزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب. وأضاف الدكتور "خالد حنفى" فى تصريحات صحفية، أنه جار حاليا استصدار قرار جمهورى بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة عامة اقتصادية، بعد موافقة مجلس الوزراء بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة، ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافى كل وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة، وتطوير كل النواحى المالية والإدارية ورفع المستوى المادى للعاملين فيها.
