أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموزاين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إرسال مشروع قانون تحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية لمجلس الوزراء، وذلك لاتخاذ قرار بشأنه بهدف تفعيل صناعة الذهب وجذب الاستثمارات فى هذا المجال. وقال العميد محمد حنفى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مشروع تحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية سيساهم بشكل كبير فى التوسع لإنشاء مكاتب للمصلحة فى مختلف المحافظات، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة من منتجات المعادن الثمينة، وكذلك عدم التلاعب فى الأوزان الخاصة بأى منتج، حيث سيكون للمصلحة دور فى الرقابة على المنتجات من حيث الأوزان. وأضاف العميد "محمد حنفى" أن مشروع القانون الجديد يتيح تخصيص رقم معين "باركود " لكل منتج ذهب أو فضة، لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة، والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، ما سيوفر للمستهلك فرصة الاتصال بالمصلحة من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابقا للمواصفات القياسية أم لا، وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة، تطبيق الباركود فى منتج الذهب "الأسورة" عيار 21 كبداية.
