رئيس جامعة عين شمس بندوة «اليوم السابع»: لا أستطيع التحكم فى تعاطى الطلاب المخدرات لأنها حرية شخصية.. وأدير دولة وليس جامعة.. والشرطة لا تدخل «الحرم» إلا بموافقتنا.. و%90 من مظاهرات الطلاب «شو إعلامى«

أدار الندوة - محمد ثروت - أعدها للنشر - أميرة شحاتة - محمود راغب - مريم كشك - هيثم سلامة - تصوير - أشرف فوزى
حسين عيسى: «اليوم السابع» غيرت التاريخ الصحفى
رئيس جامعة عين شمس: وزير التعليم العالى لا يستطيع فرض رأيه علينا إلا فى حالة واحدة
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن وزير التعليم العالى ليس له فرض رأى بصفته وزيرًا على الجامعة، إلا إذا وقع على القرار بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا فى الندوة التى نظمها موقع «كايرو دار» (بوابة اليوم السابع التعليمية)، بحضور الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس الجامعة، إلى أنه يدير دولة وليس جامعة، فجامعة عين شمس تضم 15 كلية و15 ألف عضو هيئة تدريس و200 ألف طالب و30 ألف موظف إدارى و9 مستشفيات و3200 سرير.
وكشف د. حسين عيسى أن السفير الإثيوبى فى مصر طلب فتح فرع لجامعة عين شمس بأديس أبابا، بتمويل خليجى. وأشاد رئيس الجامعة بمؤسسة «اليوم السابع»، مؤكدا أنها غيرت التاريخ الصحفى، وخلقت واقعا جديدا، وأصبحت نموذجا يدرس فى كليات الإعلام.
وقال د. حسين «إن الكشف على متعاطى المخدرات فى الجامعة لا يتم إلا على موظفى البوفيه، أما عن الطلاب فتعاطى المخدرات حرية شخصية لا يستطع التحكم فيها، الذى يستطيع التحكم فيه فقط هو الطالب الجامعى الساكن فى المدينة الجامعية، لأنه قد ينقل العدوى لزملائه، مشيرا إلى أنه ليقوم بالكشف عن المخدرات بين الطلاب يجب أن يوضع قانون بذلك من المجلس الأعلى للجامعات، ويتضمن أن يشمل الكشف الطبى للطالب بند تحليل المخدرات، لأن ذلك يحتاج لعملية منظمة.
وتحدث رئيس الجامعة عن استعدادات العام الدراسى الجديد، مؤكدا أن أعمال الصيانة انتهت، والأسر الطلابية بالاتفاق مع اتحاد الطلاب وضعت خططا لاستقبال الطلاب الجدد فى أول أيام الدراسة، لافتا إلى أن الجماعة بدأت من شهرين فى وضع خطة دراسية محكمة تأهبًا لبدء الدراسة يوم 28 سبتمبر.
وعن سبب تأخر اعتماد جامعة عين شمس لدى هيئة الجودة، أوضح الدكتور حسين عيسى خلال الندوة: «أن الجودة والاعتماد قضية مصر كلها، وكانت على رأس أولوياته، وعندما بدأ عمله فى الجامعة، لم يكن يحظى بالاعتماد إلا كليتان، هما كليتا الصيدلة والتمريض عام 2009 و2010، وأضيفت لها مؤخرا 5 كليات وهى كلية الطب والهندسة وطب الأسنان والزراعة والألسن.
وتداخل نائب رئيس الجامعة قائلا: «إن معايير الجودة يلزمها أمران، وهما النهوض بالبنية التحتية للكلية من مبانٍ وإمكانيات، والتى احتاجت للكثير من التمويل، والأمر الآخر تطوير المناهج ووضعها فى صورة حديثة»، مؤكدا أنهم استطاعوا أن يطبقوا ذلك فى 7 كليات، وفى انتظار تنفيذ خطة دخول 3 كليات أخرى خلال العام الدراسى المقبل.
وأشار د. محمد الطوخى إلى أن هناك صعوبة فى اعتماد بعض الكليات بالنسبة لكثافة أعدادها مثل الآداب والحقوق والتجارة، فمثلا كلية التجارة بها 60 ألف طالب أى أكثر من ربع طلاب الجامعة بالكامل، وكلية الحقوق تحتوى على 30 ألف طالب، وفى المقابل عدد الأساتذة قليل جدا بالنسبة للأعداد المهولة للدارسين، بما يساوى أستاذا واحدا لكل 500 طالب، ولكن الاعتماد به شرط أن يكون هناك أستاذ لكل 50 طالبا، وذلك يحتاج لميزانية أخرى.
ولفت الدكتور حسين عيسى إلى أنه سيكتب مذكراته يوما ما عن فترة الثورة وما بعدها وتأثيرها على الجامعات، لأنه كان عميد كلية التجارة عند قيامها، ثم أصبح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبعد ذلك رئيس للجامعة، وبالتالى فهو شاهد عيان على الكثير من الأحداث والاضطرابات المختلفة التى وصفها بأنها فترة غير مسبوقة فى تاريخ الجامعات.
وبدوره قال الدكتور محمد الطوخى «إن كل الحلول التى قامت بها الجامعة لمواجهة شغب الطلاب، كانت مبتكرة واتخذتها الجامعات بعدها كنموذج جيد للتطبيق، خاصة تركيب الكاميرات، كما كنا أول من استخدم شركات الأمن، ولجانا لهذا الحل لأنها تضم أشخاصا متدربين عن غيرهم ولديهم حس أمنى، بالإضافة إلى أن الأمن العادى من الموظفين القدامى كانوا ذا علاقة بمن حولهم، فمن الممكن أن يحدث تساهلات فى دخول أى شخص للجامعة».
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الكاميرات صورت بعض المتظاهرين وهم يتلقون أموالا للقيام بأعمال الشغب، مؤكدا أن الشرطة كانت إيجابية فى التواجد خارج الجامعة أمام الأبواب وفى التصدى لأى إضرار بأمنها، دون أن تتدخل فى الشؤون الداخلية للجامعة.
ولفت د. حسين عيسى: «إلى أن الشرطة لا تدخل إلى الجامعة إلا بطلب من إدارتها، فى حالة لم يستطع رجال الأمن المدنيون السيطرة على الموقف كنوع من الحماية للمؤسسة والأشخاص عند أعمال العنف، كما أن وجودهم ليس له علاقة بالجامعة»، مؤكدا أن %90 من مظاهرات الطلاب، لا علاقة لها بحرية الرأى، ولكنها شو مدفوع الأجر، وتكون لصالح أشخاص تقوم بتصوير هذه المناوشات والعمليات التخريبية أو المظاهرة بعدد معين من الأفراد.
ورد د. محمد الطوخى على سؤال «لماذا لا يعرف الطالب شيئا عن الأنشطة الطلابية إلا بمحض الصدفة؟»، مؤكدا أنه يتم العمل الآن على إعداد كتيب صغير يكون بمثابة دليل للطالب بكل الخدمات التى تقدمها الكلية له، ويوجد بها كل حقوقه من تأمين صحى وتكافل اجتماعى وكذلك المشاركة فى الأنشطة الطلابية وماهية مجالاتها، ولكن الطلاب نوعان أحدهما يهتم فقط بالدرجة العلمية، فيستفيد فقط %50 منها، ولكن النوع الثانى يهتم بالأنشطة الأخرى الثقافية والفنية والرياضية وغيرها، لذلك نشجع الطلاب من خلال هذا الكتيب الذى سيوزع عليهم، بالإضافة إلى وضعه على موقع الجامعة الإلكترونى لمعرفة كل ما فى الجامعة من أنشطة.
وبخصوص التطورات فى الحرم الجديد لجامعة عين شمس بالعبور، قال د. حسين عيسى، «إنهم على وشك الانتهاء من المبنى الخاص لكلية الحاسبات بالمقر الجديد، لنقلها من الحرم الرئيسى وإنشاء كلية للإعلام فى مكانها القديم».
واعتبر رئيس الجامعة، «القطاع الطبى فى عين شمس من أقوى القطاعات على مستوى الجامعات»، مؤكدا «أنه جامعة بمفرده، فمثلا مستشفيات الدمرداش تم تطويرها من خلال وسائل تمويل غير تقليدية من التبرعات، وافتتح 18 مشروعا بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، كما افتتحوا مستشفى المرحلة الأولى من مستشفى العبور من سنتين، والثانية من شهرين، وبها بعض العيادات التى تعمل، وسيتم استكمالها نهائيا، أما عن مستشفى عين شمس التخصصى الذى تم إنشاؤه من 6 أشهر فتقدموا فيه خطوات كثيرة».
وتحدث رئيس جامعة عين شمس عن رأيه فى قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أقرته الحكومة، موضحا أن %90 من المعترضين عليه غير فاهمين له، لأنه لم يُشرح لهم بشكل جيد، حيث كان يحتاج لحوار مجتمعى أكثر من ذلك، بالإضافة إلى أن هناك فئة كبيرة من الموظفين تأخذ حوافز كبيرة تصل إلى %100 وأزيد من ذلك، فاعترضت على القانون لأن سيقلل من هذه النسب.