نجح رجال مباحث الأموال العامة من القبض على صاحب ورشة لتشغيل المعادن لقيامه بتصنيع الاكسسوارات الخاصة بجهاز الشرطة والقوات المسلحة دون ترخيص، والذى تم ضبط كميات ضخمة من تلك الاكسسوارات داخل الورشة، واعترف بتصنيعه تلك الاكسسوارات لصالح محل للملابس العسكرية، وباستدعاء مالكه أيد أقوال المتهم، وأنه يتعامل معه حتى يتمكن من شراء الاكسسوارات بسعر أرخص من الورش التى تحمل ترخيص. كان تلقى رجال مباحث الأموال العامة معلومات مفادها قيام "ممدوح ش ع" 60 سنة صاحب ورشة لتشغيل المعادن الكائنة دائرة قسم الجمالية ومقيم المرج – القاهرة بتصنيع الاكسسوارات الخاصة بجهاز الشرطة والقوات المسلحة دون ترخيص من الجهات المختصة بذلك الشأن. وعلى الفور تم مداهمة الورشة وضبط المتهم وضبط بالورشة 1 اسطمبة خاصة بتصنيع زرار البدلة العسكرية و2 اسطمبة خاصة بتصنيع عصافير الياقة الخاصة بالبدلة العسكرية (شمال + يمين) و1 اسطمبة خاصة بتصنيع بادج شعار الأمن المركزى و1 اسطمبة خاصة بتصنيع بادج شعار الجمهورية الخاص بالبرية العسكرى و1 اسطمبة خاصة بتصنيع بادج أكاديمية الشرطة و1 اسطمبة تقطيع خاصة بتصنيع توكة القايش العسكرى و1 اسطمبة خاصة بتصنيع بادج الشرطة العسكرية. كما تم ضبط 1 اسطمبة خاصة بتصنيع اسبليت طلبة كلية الشرطة و2 اسطمبة خاصة بتصنيع رتبة رائد (يمين + شمال) و1 اسطمبة خاصة بتصنيع شعار الشرطة خاصة بتوكة القايش و1 اسطمبة خاصة بتصنيع شعار الأمن المركزى خاصة بتوكة القايش و3 اسطمبات خاصة بتصنيع النجوم الخاصة بالبدلة العسكرية (أحجام مختلفة) و31 طقم زراير خاص بالبدلة العسكرية الشرطية وكمية من الزراير الخاصة بالكتافة العسكرية و100 من النجوم الخاصة بالكتافة العسكرية و150 زوجا من عصافير الياقة الخاصة بالبدلة الشرطية وكمية من العراوى الخاصة بحزام القايش العسكرى وكمية من التوك المشغولة بشعار الشرطة و67 شعار الجمهورية خاص بالباريه العسكرى و10 بادج معدنى خاص بشعار الأمن المركزى و2 بادج معدنى خاص بشعار الأمن المركزى و2 بادج معدنى خاص بشعار سلاح المهندسين و1 بادج معدنى خاص بشعار سلاح المهندسين و1 بادج معدنى خاص برئاسة الأركان القوات البرية (الفرقة الخامسة مشاة). وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل ترخيص تصنيع اكسسوارات معدنية عسكرية تبين أنه لا يحمل ترخيصا وأن تلك المضبوطات تم تصنيعها لصالح محل للملابس العسكرية، وتم استدعاء "حسنى محمود محمود" 72 سنة صاحب محل للملابس العسكرية الكائن فى شارع العباسية. وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيد ما جاء بأقواله، وأفاد أنه مصرح له تجارة وبيع الملابس العسكرية ولكنه يتعامل مع المتهم الأول منذ فترة مع علمه بأنه لا يحمل ترخيص تصنيع اكسسوارات عسكرية حتى يتمكن من شراء الاكسسوارات بسعر أرخص من الورش التى تحمل ترخيص حتى يزيد الربح الخاص به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار عرض المتهمين على النيابة صحبة المضبوطات.
