علم اليوم السابع أن وزارة المالية توصلت لاتفاق مبدئى مع البنوك المشاركة فى تمويل المشروع القومى لإحلال التاكسى، فيما يخص وضع سائقى المرحلة الأولى من المشروع الحاصلين على أرقام الشاسيه والموتور حتى تاريخ 15 أبريل الماضى، ولم يتسلموا سياراتهم بسبب توقف المشروع بعد امتناع شركة الدعاية والإعلان عن تسديد مستحقات البنوك منذ 10 أشهر. ويتضمن الاتفاق حسب مصادر مطلعة أن يتحمل أطراف المشروع وهى المالية والبنوك والسائق نصيبا من القسط الذى كانت تسدده شركة الدعاية للبنك عن كل سيارة شهريا بمقدار 550 جنيها، حيث تتحمل وزارة المالية الجزء الأكبر بواقع 250 جنيها، ويحصل البنك على امتياز الإعلان على التاكسى مؤقتا بقيمة 200 جنيه، لحين إجراء وزارة المالية لمناقصة الإعلان، ويتحمل السائق زيادة فى القسط الشهرى على السيارة تتراوح بين 40 و100 جنيه. وأكدت المصادر أن هذا الاتفاق ليس نهائيا، وإنما يعد مؤقتا لحين إيجاد شركة دعاية بديلة تتحمل جزءا من القسط الذى كانت تدفعه الشركة السابقة، لافتا إلى أن بنك الإسكندرية هو الذى وافق على هذا الاتفاق حتى الآن، حيث زاد القسط الشهرى على السائق بمبلغ يتراوح بين 28 و43 جنيها حسب نوع السيارة، ومازالت المفاوضات جارية مع البنكين الآخرين وهما مصر والأهلى. من جانبهم، أكد سائقو التاكسى الحاصلون على الموافقة البنكية من بنك مصر أن الفروع المشاركة بالمشروع مازالت تؤكد عدم وجود تعليمات جديدة من البنك الرئيسى، وإنما يقوم موظفو الفروع بتسلم الموافقات القديمة من السائقين وإرسالها إلى البنك الرئيسى لحين صدور تعليمات جديدة بالبدء فى تجديد الخطابات. أما البنك الأهلى فقد أعلن أنه سيدرس مطالب سائقى التاكسى بتجديد الخطابات البنكية لتمكينهم من تخريد السيارات القديمة بساحة التخريد، على أن يعلن البنك رده النهائى خلال يومين، وذلك عقب الاجتماع الذى أجراه شريف علوى نائب رئيس البنك مع مجموعة من السائقين الذين اعتصموا أمام البنك أمس الأحد للمطالبة بفتح الباب أمام تجديد خطابات التخريد.
