أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يجيز لأول مرة لصناديق التأمين الخاصة التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار، وذلك لإدارة سجل أعضاء الصندوق وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذلك ودعوات حضور الجمعيات العامة. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان صحفى، أن القرار 102 لسنة 2015 نظم قواعد وضوابط التعاقد ومتطلبات أداء الخدمات وذلك فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة. وأشار إلى أن هذا التوجه جاء لما لاحظته الهيئة من وجود صناديق تأمين بها عدد كبير من الأعضاء بها، يصل فى بعض الأحيان إلى مئات الآلاف، لذا حرصت على إتاحة المجال لمن يرغب من صناديق التأمين الخاصة للحصول على خدمات شركات متخصصة تقوم بعمل مشابه فى مجال صناديق الاستثمار. ونص القرار على أن يكون بالهيئة سجل لقيد شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار التى يجوز لها تقديم خدمات الإدارة لصناديق التأمين الخاصة، ويشترط للقيد فى السجل: أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص سارى من الهيئة بمزاولة نشاط خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار ومارسته لمدة سنة كاملة على الأقل، وأن تتحقق الهيئة من توافر الكفاءات الضرورية ومتطلبات البنية الأساسية والمعلوماتية اللازمة لتقديم خدمة إدارة السجلات صناديق التأمين الخاصة على نحو كفء. وكذلك حضور اثنين من العاملين بالشركة على الأقل دورة تدريبية فى مجال صناديق التأمين الخاصة، يعقدها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة. وأضاف شريف سامى أنه يجب الحصول على موافقة الهيئة على التعاقد وأى تعديلات لاحقة عليه وأن يتضمن العقد المبرم بين صندوق التأمين الخاص وشركة خدمات الإدارة البيانات المطلوب حفظها وتحديثها بالسجلات، وتوقيتات أداء الخدمة والتقارير المطلوبة من الصندوق وغيرها من الإخطارات والبيانات المطلوب إرسالها للأعضاء. وكذلك الالتزام بوضع نظم العمل والقواعد التى من شأنها ضمان سلامة أداءها للمهام الموكلة إليها وبالأخص سلامة وانتظام القيد فى السجلات وحفظ المستندات المؤيدة لكل ما يتم قيده. وعلى أن يتم تحديد – بصورة واضحة - الأعباء المالية المستحقة للشركة من الصندوق مقابل تنفيذ العقد والوفاء بالتزاماتها، سواء كمبلغ مقطوع أو متغير وفقاً لكل نوع خدمة أو عدد أعضاء الصندوق أو غير ذلك.
