أكد اللواء أسامة الجندي، مدير أمن رئاسة الجمهورية، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لنظر قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس محمد مرسى وآخرين، أن الوثائق التى تعرض على رئيس الجمهورية، تقع مسؤولية تداولها وحفظها على عاتق مدير مكتب الرئيس. ونفى الشاهد مسؤوليته عن تأمين الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمهورية، موضحًا أن كل إدارة مختصة بحفظ ما يخصها، موضحًا أنه على سبيل المثال فإن الوثائق المعروضة بواسطة الحرس الجمهورى فإن الحفظ يكون مسؤولية مكتب المستشار العسكري. وأجاب اللواء "الجندي" على سؤال المحكمة بخصوص معرفته الدورة المستندية للمكاتبات التى ترد لمكتب رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الوثائق ترد عبر ثلاثة طرق رئيسية، الأولى منها مندوب من الجهة المرسلة يسلم الوثيقة للإدارة المركزية للأمن، ليتم التأكد بعد ذلك من شخصية المندوب وإحكام إغلاق الظرف المحتوى على الوثيقة ثم تُسجل فى الدفتر الخاص بذلك، ليتم استدعاء فرد من مكتب رئيس الجمهورية لاستلام الوثيقة والتوقيع بذلك أو يقوم فرد الأمن بتسليمها لمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لتنتهى علاقة الأمن بالوثيقة. والطريقة الثانية تكون عبر "الفاكس المشفر" عبر إرسال الوثيقة إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تركيب فاكسين بتاريخ 13 سبتمبر 2012 أحدهما بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية والآخر بمنزله. وأضاف الجندي، أن الطريقة الثالثة تسمى طريقة "العرض الشخصي" وهى التى يتولى مسؤولية العرض الوزير المختص ورئيس الجهاز المختص على رئيس الجمهورية، وبخصوص أسلوب التحفظ فقد أكد الشاهد أنه بعد تغيير "مكان الحفظ" من مبنى السكرتارية الخاصة بمنشية البكرى فى النظام الأسبق إلى الحفظ فى الاتحادية بمصر الجديدة تم شراء عدد ستة خزائن حديدية و14 مفرمة ورق، تم تسليم الخزن لمدير المكتب والسكرتارية الخاصة بالنظام السابق.
